كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٠١

جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد في جميع أحوال الصلاة

جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد في جميع أحوال الصلاة

( مسألة 16 ) : يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد

ولو اختيارا - في جميع أحوال الصلاة ( 1 ) على الأقوى

وإن كان ذلك من نيته في أول الصلاة .

لدى تذكر الإمام دخوله في الصلاة محدثا ، هو بطلان الجماعة

وانصاف صلاة القوم بالانفراد من الأول ومع ذلك فقد دلت الصحيحة

على جواز العدول في الأثناء إلى الإمام الجديد ، فكذلك الحال

في المقام لوحدة المناط .

ويتوجه عليه : إنه قياس مع الفارق ، فإن المأموم هناك كان

ناويا للجماعة منذ دخوله في الصلاة غايته أنها لم تتحقق خارجا لعدم

شرط الصحة في صلاة الإمام ، فلا يقاس عليه المقام مما كان المصلي

ناويا للانفراد من أول الأمر .

ويدل على عدم الجواز زائدا على ما مر الأخبار الدالة على أن من

دخل في الفريضة ثم أقيمت الجماعة ، أنه يعدل إلى النافلة ويتمها

ثم يلتحق بالجماعة ، فلو جاز له الائتمام في الأثناء لم تكن حاجة

إلى العدول كما لا يخفى .

( 1 ) مطلقا ، سواء أكان ذلك لعذر أم لم يكن . وسواء أكان من

نيته ذلك من ابتداء الصلاة أم بدا له العدول في الأثناء ، كما هو

المشهور والمعروف ، بل عن العلامة وغيره : دعوى الاجماع عليه ،

وأن الجماعة مستحبة بقاءا كما كانت مستحبة حدوثا ، فله الانتقال

في جميع الأحوال . ولم ينسب الخلاف صريحا إلا إلى الشيخ في المبسوط

حيث منع من المفارقة لغير عذر . نعم استشكل الحكم جماعة ،