كفاية الأصول ( تعليق السبزواري ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٦

الفصل الحادي عشر : في الواجب الموقّت والموسّع

الفصل الحادي عشر : في الواجب الموقّت والموسّع

[ الفصل الحادي عشر ]

[ في الواجب الموقّت والموسّع ]

فصلٌ : لا يخفى أنّه وإن كان الزمان ممّا لا بدّ منه عقلا في الواجب ، إلاّ أنّه تارةً ممّا له دَخْلٌ فيه شرعاً فيكون « موقّتاً » ، وأخرى لا دخل له فيه أصلا فهو « غير موقّت » .

والموقّت إمّا أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره ف - « مضيّقٌ » ، وإمّا أن يكون أوسع منه ف - « موسّعٌ » .

ولا يذهب عليك : أنّ الموسّع كلّيّ ، كما كان له أفراد دفعيّة كان له أفراد تدريجيّة ، يكون التخيير بينها كالتخيير بين أفرادها الدفعيّة عقليّاً .

ولا وجه لتوهّم أن يكون التخيير بينها شرعيّاً ، ضرورة أنّ نسبتها إلى الواجب