كفاية الأصول ( تعليق السبزواري ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

[ مسألة الترتّب ]

الأمر ، فإنّه ( 1 ) وإن كان خارجاً عن تحتها بما هي مأمور بها إلاّ أنّه لمّا كان وافياً

بغرضها ( 2 ) - كالباقي تحتها - كان عقلا مثله في الإتيان به في مقام الامتثال والإتيان به بداعي ذاك الأمر ، بلا تفاوت في نظره ( 3 ) بينهما أصلا .

ودعوى أنّ الأمر لا يكاد يدعو إلاّ إلى ما هو من أفراد الطبيعة المأمور بها ، وما زوحم منها بالأهمّ وإن كان من أفراد الطبيعة لكنّه ليس من أفرادها بما هي مأمور بها ; فاسدةٌ ، فإنّه إنّما يوجب ذلك إذا كان خروجه عنها بما هي كذلك تخصيصاً ، لا مزاحمةً ، فإنّه معها ( 4 ) وإن كان لا تعمّه الطبيعة المأمور بها إلاّ أنّه ليس لقصور فيه ، بل لعدم إمكان تعلّق الأمر بما يعمّه عقلا ( 5 ) .

وعلى كلّ حال ، فالعقل لا يرى تفاوتاً في مقام الامتثال وإطاعة الأمر بها ( 6 ) بين هذا الفرد وسائر الأفراد أصلا .

هذا على القول بكون الأوامر متعلّقة بالطبائع .

وأمّا بناءً على تعلّقها بالأفراد فكذلك ، وإن كان جريانه عليه أخفى ، كما لا يخفى ، فتأمّل .

ثمّ لا يخفى أنّه - بناءً على إمكان الترتّب وصحّته - لا بدّ من الالتزام بوقوعه من دون انتظار دليل آخر عليه ; وذلك لوضوح أنّ المزاحمة على صحّة الترتّب لا تقتضي عقلا إلاّ امتناع الاجتماع في عرض واحد ، لا كذلك ( 7 ) .

فلو قيل بلزوم الأمر في صحّة العبادة - ولم يكن في الملاك كفايةٌ - كانت العبادة مع ترك الأهمّ صحيحةً ، لثبوت الأمر بها في هذا الحال ، كما إذا لم تكن هناك مضادّة .

( 1 ) أي : ما زوحم . ( 2 ) أي : كان وافياً بالغرض الداعي إلى الأمر بالعبادة . فاسناد الغرض إلى العبادة اسنادٌ مجازيّ . ( 3 ) أي : في نظر العقل . ( 4 ) أي : فإنّ الفرد المزاحم مع المزاحمة . ( 5 ) وفي بعض النسخ : « بما يعمّه عقلاً مزاحمة » . والصحيح ما أثبتناه . ( 6 ) أي : بالطبيعة . ( 7 ) أي : بنحو الترتّب .