جامع المدارك — الجزء ١، الصفحة ٩٦

أحكام المبتدئة والمضطربة

المرسلة صريحة في اعتبار التوافق بحسب وقت الانقطاع ومجملة من جهة وقت الشروع ،

وكلاهما ظاهرتان في اعتبار التوافق في شهرين ، فالقدر المتيقن هو صورة التوافق عددا

ووقتا في شهرين ، وغير هذه الصورة إن تم الاجماع على حصول العادة فيها بمجرد

التوافق مرتين فيها وإلا ففيه اشكال ، من جهة أنه ربما يشك بنظر العرف في حصول

العادة فيها بمجرد التوافق مرتين ، لا يقال : سياق الروايتين يأبى عن التعبد خصوصا

المرسلة ، لأنه يقال : لعل العرف يساعد في صورة التوافق عددا ووقتا ، لكنه

إن التزمنا بذلك فلا بد من الالتزام بحصول العادة بالتوافق مرتين في شهر واحد ،

كما لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم رأت الطهر عشرة أيام ثم رأت الدم ثلاثة أيام

وانقطع ، فيقال : اعتادت رؤية ثلاثة أيام بعد كل عشرة إلا أن يفرق بنظر العرف

بين التكرر في شهرين والتكرر في شهر ، ولا يبعد أن يدعى ظهور موثقة سماعة في

اعتبار التوافق العددي ولو مع الاختلاف في الوقت ، ثم إن مقتضى طريقية الصفات

- كما يظهر من المرسلة وغيرها - حصول العادة مع التوافق في شهرين عددا ووقتا

على المبنى ، ومع تحقق العادة تقدم على الصفات ، كما لو رأت الدم في الشهر الثالث

واجدا للصفات في غير أيام العادة الحاصلة بواسطة الصفات لتقدم العادة على الصفات ،

على ما دل عليه المرسلة الطويلة ولا استغراب في ذلك إلا أن يقال : مقتضى

اطلاق المرسلة إن كل من ليس له خلق معروف ووقت معروف بالمعنى الذي ذكر في

المرسلة - أعني ما لو أحرز بالوجدان - سنتها أن ترجع إلى الصفات ، فيقع التعارض

حيث إن مقتضى طريقية الصفات كونها ذات عادة ، وذات العادة سنتها أن ترجع

إلى العادة دون الصفات ، ومقتضى الاطلاق المذكور الرجوع إلى الصفات وليسا

في مكانين منفصلين حتى يقال : يدور بين التخصيص والتخصص ، والتخصص مقدم

على التخصيص إلا أن يقال كما يجمع بين الكلامين المنفصلين بما ذكر كذلك

لو ظهر التنافي في كلام واحد يجمع بما ذكر ، فتأمل جيدا .

( ولو رأت الدم في أيام العادة صفرة أو كدرة وقبلها وبعدها بصفة الحيض

وتجاوز العشرة فالترجيح للعادة وفيه قول آخر ) ووجه ذلك ما في المرسلة الطويلة