جامع المدارك — الجزء ١، الصفحة ٩٥

أحكام المبتدئة والمضطربة

عدم إمكان المعاملة بينهما معاملة الخبرين المتعارضين من الترجيح والتخيير ، حيث

إن كلا منهما معمول به في الجملة ، فالترجيح أو التخيير مساوق لطرح الخبر سندا

من جهة بعض مدلوله والأخذ بالسند من جهة البعض الآخر ، والعرف لا يساعد

هذا ، هذا كله في المبتدئة ، وأما المضطربة إذا كنت للتميز فيشكل استفادة حكمها

من الأدلة المذكورة لأنها متعرضة لحكم المبتدئة وإن كانت المرسلة متعرضة

لحكم المضطربة مع وجدان التميز ، فاثبات الحكم المذكور لها أما لعدم القول

بالفصل بينها وبين المبتدئة وأما للحصر المستفاد من المرسلة ، فحيث لم تكن

لها عادة ولا تمييز فلا بد من الحكم بالتحيض بالستة أو السبعة فمع عدم التعين

في الستة أو السبعة بقرينة سائر الأخبار ، يرفع اليد عن ظهورها في التعيين بالنسبة

إلى المبتدئة والمضطربة كليهما ، لكنه مع هذا اثبات التخيير بين الثلاثة إلى العشرة

مشكل ، لعدم الدليل غير ما يدعى من عدم الفصل ، وكيف يدعى هذا ؟ مع أن المنقول

عن المبسوط وابن حمزة القطع بتخير المبتدئة بين السبعة والثلاثة والعشرة ،

وإيجاب العمل بالاحتياط في المتحيرة ، وبما ذكر ظهر عدم تمامية دلالة

الأدلة المذكورة لاثبات ما قال ( قده ) : أو يتحيضان ثلاثة من شهر وعشرة من

شهر آخر .

( وتثبت العادة باستواء شهرين في أيام رؤية الدم ولا تثبت بالشهر الواحد )

بلا خلاف فيه وادعى عليه الاجماع ، ويدل عليه موثقه سماعة ، قال فيها :

( فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها ) ومرسلة يونس الطويلة ، حيث

قال فيها : ( وإن انقطع الدم في أقل من سبع أو أكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة

ترى الطهر وتصلي ، فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني - إلى

أن قال : - وإنما جعل الوقت إن توالى حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله صلى الله عليه وآله :

للتي تعرف أيامها ( دعي الصلاة أيام أقرائك ) فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة

لها فيقول لها : ( دعي الصلاة أيام قرئك ) ولكن سن لها الأقراء وأدناه حيضتان

الحديث ) والموثقة صريحة في اعتبار التوافق العددي ، ومجملة من جهة الوقت ،

و