جامع المدارك — الجزء ١، الصفحة ٩٤

أحكام المبتدئة والمضطربة

نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة وأقله ثلاثة أيام ) ( 1 ) والرواية معمول بها

فلا يضرها الاضمار ، وبناؤهم على تقييد المرسلة الطويلة بالمضمرة ، ولا يخفى ما

فيه من الاشكال من جهة إباء المرسلة عن التقييد ، فتقييدها بمنزلة طرحها والحال

أنها معمول بها ، والتأويل مشكل جدا ، ومع ذلك لا مناص عن العمل بالمشهور

وإن كان يوجب طرح المرسلة لأن المضمرة مخالف للمرسلة بنحو التباين لا

التقييد ، لأن المصرح به في المرسلة إن أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلاث

وعشرون ، بخلاف المضمرة فتأمل ، ثم إنه يبعد أن يكون المراد منها المماثلة مع

أقراء جميع النساء الأقارب لندرة المماثلة ، فلا يبعد أن يراد المماثلة مع المعظم ،

كما أن الظاهر المماثلة بحسب العدد دون الوقت ، ولعلها تستظهر من ذيل المضمرة ،

وأما الرجوع إلى الأقران فلا تجد له دليلا يعتد به إلا بعض الاعتبارات الظنية ،

ومع عدم النساء الأقارب أو اختلافهن جعلت حيضها في كل شهر ستة أو سبعة ، كما في

مرسلة يونس الطويلة أو تتحيض عشرة من شهر وثلاثة من شهر ، كما قد يدعى

استفادته من المضمرة المذكورة آنفا ، أو التخيير بين الثلاثة إلى العشرة كما هو

الظاهر من المضمرة ، أو ثلاثة في كل شهر كما يدل عليه موثقتا ابن بكير أوليهما

في المرأة ( إذا رأت في أول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة

أيام ثم تصلي عشرين يوما ، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة

أيام وصلت سبعة وعشرين يوما ) ( 2 ) لا يبعد أن يقال بالتخيير بين الثلاثة والعشرة

برفع اليد عن ظهور ما يظهر منه التعيين بنص الآخر أو بما هو كالنص أو أظهر ،

وبعبارة أخرى ظهور المضمرة في جواز التحيض بالثلاثة إلى العشرة أقوى من ظهور

الموثقين في تعيين الثلاثة فيقدم عليهما وقد يتأمل في تقدمه على ظهور المرسلة في

تعين الستة والسبعة ، لكنه لا يبعد تقدمه عليه أيضا بقرينة التعبير بلفظ ( أو )

مع أن الظاهر ليس الترديد للراوي ، فلعل الحصر بلحاظ الأفضلية ، والظاهر

( 1 ) الوسائل أبواب الحيض ب 8 ح 2 . ( 2 ) المصدر ج 5 و 6 .