جامع المدارك — الجزء ١، الصفحة ٩٣

أحكام المبتدئة والمضطربة

ووظيفة المبتدئة التحيض بالست أو السبع لا الرجوع إلى الصفات ، لكنه بملاحظة

ذيل الرواية ، حيث فرض الدم على لون واحد وحالة واحدة يظهر اختصاص الحكم

المذكور بفاقد التمييز ، فمقتضى حصر السنن في الثلاث كون المبتدئة مع وجدان

التمييز مشمولة للسنة الثانية ، لعدم تصور كونها مشمولة للسنة الأولى إلا أن يقال

إن كان هذا - أعني كون الدم على لون واحد وحالة واحدة - قيدا لهذا الحكم

فخصوصية الاحتلاط والاضطراب أيضا قيد للحكم السابق ، نعم يقع الاشكال من

جهة أن أخذ الخصوصيات مناف للحصر ، ومع الاجمال فلا معارض بتلك الأخبار .

وأما المضطربة فمرجعها التمييز للمرسلة الطويلة ، ومرادهم من المضطربة الناسية

للوقت والعدد أعم من أن يكون من جهة طول المدة أو من جهة أخرى ، والمرسلة

لا تشمل غير الأولى ، لكن مقتضى الحصر المذكور فيها اندراج الثانية أيضا فيها ،

بناء على إلغاء الخصوصية المأخوذة في الموضوع من جهة حصر السنن في السنن

الثلاثة ، ثم إن قدر المتيقن هو الرجوع إلى التمييز مع اجتماع سائر الشرائط

بأن لا يكون واجد الصفة أقل من الثلاثة ولا أزيد من العشرة ، وتخلل أقل

الطهر بين الموصوف وبين الدم الآخر المحكوم بالحيضية ومع عدم الاجتماع

يقع الاشكال في الالحاق وعدمه ، ولا يبعد أن يقال : إن الأدلة وإن لم تشمل صورة

عدم اجتماع الشروط ولو بواسطة المقيدات الخارجية ، لكنه بعد البناء على أمارية

الصفات عرفا وشرعا يؤخذ بمؤداها مهما أمكن ، مثلا لو رأت الدم أسود خمسة

عشر يوما ورأته أصفر خمسة عشر يوما يستكشف كون الحيض في النصف الأول

لا الثاني ، فليس لها التحيض في النصف الثاني وجعل النصف الأول استحاضة .

( ومع فقده ترجع المبتدئة إلى عادة أهلها وأقرانها ، فإن لم يكن أو كن

مختلفات رجعت هي والمضطربة إلى الروايات وهي ستة من كل شهر أو سبعة أو

ثلاثة من شهر وعشرة من آخر ) أما رجوع المبتدئة إلى عادة أهلها فهو المشهور

ويدل عليه مضمرة سماعة قال : سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة

أشهر وهي لا تعرف أيام إقرائها ؟ فقال : ( أقرائها مثل أقراء نسائها ، فإن كن