جامع المدارك — الجزء ١، الصفحة ٦

حكم ماء الحمام

( وكذا ماء الغيث حال نزوله ) فهو محكوم بحكم الجاري ، ويدل عليه

الأخبار ، منها مرسلة الكاهلي ففي ذيلها : ( كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر ) ( 1 )

وفي الصحيح : ( سأله عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب

ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله ؟ فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا

بأس به ) ( 2 ) ومنها الصحيح ( عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم

يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة ؟ فقال : إذا جرى فلا بأس به ) ( 3 )

وهل يعتبر فيه الجريان أم لا ؟ مقتضى كثير من الأخبار عدم الاعتبار ومقتضى

بعضها اعتبار الجريان ، ولا يخفى أن الصحيح المذكور أخيرا يبعد حمله على

الاشتراط ، لفرض السائل صورة لا تنفك عن الجريان ، فإن أخذ الماء منه بعد

الجريان فلا يبعد حمله على اشتراط التقاطر من السماء ووجه الاشتراط أن مثل

المكان المفروض لا ينفك غالبا عن الأعيان النجسة فمع انقطاع المطر ينجس ، ومع

الاجمال لا يرفع اليد عن العموم ، وساير الأخبار لا ظهور لها بحيث يوجب التقييد

والاشتراط .

و ( ينجس القليل من الراكد بالملاقاة على الأصح ) يدل على النجاسة

أخبار كثيرة حتى أنه قيل : تبلغ ثلاثمائة منها صحيحة إسماعيل بن جابر

قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الماء الذي لا ينجسه شئ فقال : كر ، قلت :

وما الكر ؟ - الخبر - ) ( 4 ) ومنها الأخبار المستفيضة المشتملة على قوله عليه السلام :

( إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شئ ) ومنها صحاح أخر واردة في شرب خنزير

أو سؤر كلب أو ورود يد قذرة في الإناء ، حيث أمر فيها بالغسل ، وغيرها من الأخبار

الكثيرة التي يستفاد منها نجاسة الماء القليل في الجملة في قبال السلب الكلي ، وفي قبالها

أخبار أخر لا تبلغ هذا الحد لا عددا ولا قوة بحسب السند ، منها النبوي المشهور :

( 1 ) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 6 ح 5 . ( 2 ) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 6 ح 2 وكلاهما في خبر واحد رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ( 3 ) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 6 ح 2 وكلاهما في خبر واحد رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ( 4 ) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 9 ح 9 .