جامع المدارك — الجزء ١، الصفحة ٧٧

يجزي غسل الجنابة عن الوضوء

وأما أجزاء غيره من الأغسال فالمشهور عدم الاجزاء ، واستدل بالآية الشريفة : ( يا أيها

الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم - الآية - ) فإنها شاملة لمن

اغتسل وغيره ، خرج منه الجنب بالنص والاجماع ، وما رواه في الكافي ( 1 ) في الصحيح

عن ابن أبي عمير عن رجل عن الصادق عليه السلام قال : ( كل غسل قبله وضوء إلا غسل

الجنابة ) وغيره بهذا المضمون أو ما يقرب منه ، والاستدلال بمثل هذا الصحيح لما

ذهب إليه المشهور مشكل من جهة ظهوره في اعتبار الوضوء قبل كل غسل إلا غسل

الجنابة ، ولا يلتزم المشهور بوجوب الوضوء قبل الغسل ، بل مرادهم عدم الاكتفاء

بالغسل ، فمن المحتمل استحباب الوضوء قبل الغسل غير غسل الجنابة ، ولا ينافي

هذا إجزاء الغسل عن الوضوء والاستدلال بالآية أيضا مشكل ، فإن القيام من النوم

موجب لوجوب الوضوء ولا ينافي كفاية الغسل عنه فتأمل ، واستدل للقول الآخر

بأخبار كثيرة ، منها صحيح حكم بن حكيم المتقدم آنفا ، ومنها ما رواه الشيخ في

الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : ( الغسل يجري عن الوضوء وأي

وضوء أطهر من الغسل ) ( 2 ) وأجيب بأن المشهور قد أعرضوا عن العمل بها ، وفيه

نظر من جهة ملاحظة كلماتهم ، حيث أجاب الشيخ ( قده ) عنها بالحمل على صورة

اجتماع غير غسل الجنابة مع غسل الجنابة وأجاب المحقق ( قده ) في المعتبر ( 3 )

بأن خبرنا يتضمن التفصيل والعمل بالمفصل أولى وأجاب العلامة ( قده ) ( 4 ) عما

رواه الشيخ في الصحيح بالحمل على غسل الجنابة ، وعن غيره تارة بضعف السند

وأخرى بوجه آخر في بيان المعنى لا يخلو عن الاشكال ، وأجاب الشهيد ( قده ) بأن

الروايات معارضة بمثلها والترجيح بالشهرة بين الأصحاب ، فإن ثبت الاعراض

فهو وإلا فما ذهب إليه السيد ( قده ) وتبعه جماعة من متأخري المتأخرين قوي

جدا

( 1 ) المصدر ج 3 ص 45 تحت رقم 13 . ( 2 ) الوسائل أبواب الجنابة ب 32 ح 1 . ( 3 ) ص 50 ط 1318 ه‍ ( 4 ) راجع مختلف الشيعة ج 1 ص 33 .