جامع المدارك — الجزء ١، الصفحة ٧٣

أحكام الغسل

( ولو احتلم فيهما تيمم لخروجه ) لما ذكر في الصحيحة . ( ووضع شئ فيها على الأظهر ) لصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( الحائض والجنب

لا يدخلان المسجد إلا مجتازين - إلى أن قال : - ويأخذان من المسجد ولا يضعان

فيه شيئا ، قال زرارة : قلت : فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه ؟ قال : لأنهما

لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره ) ( 1 )

والظاهر أن الوضع بنفسه يحرم لا من جهة استلزامه للدخول المحرم لأن الأصل

الموضوعية ، وما يقال : من أن حرمته من جهة الدخول وهو في نفسه ليس بمحرم

من جهة التبادر ومن جهة التعليل المذكور في الصحيحة ، حيث إنه يستفاد منها

أن الضرورة العرفية أباحت له الدخول للأخذ دون الوضع حيث لا ضرورة فيه ، فلو

جعل العلة علة لحرمة الوضع وجواز الأخذ في حد ذاتها للزم حمل العلة على

التعبد ، محل نظر من جهة منع التبادر ، والظاهر أن ما ذكر في الصحيحة بيان

لحكمة الحكم ولذا لا يلتزم بحرمة الدخول للأخذ مع عدم الضرورة العرفية ،

كما لو كان له خادم غير جنب يأخذ من داخل المسجد ، ولعل استلزام الوضع غالبا

للدخول بلا ضرورة صار حكمة لحرمة الوضع ، مضافا إلى أنه على ما ذكر لم يكن

حاجة إلى ذكر عنوان الوضع لكونه داخلا في الدخول المحرم .

( ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات ) والدليل عليه ما رواه الشيخ ( قده )

في الموثق عن سماعة قال : سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن ؟ قال : ( ما بينه وبين

سبع آيات ) ( 2 ) بحمل النهي على الكراهة جمعا بينه وبين الأخبار الدالة على

الجواز ، لإبائها عن التقييد .

( ومس المصحف ( * ) وحمله ) للصحيح : ( الجنب والحائض يفتحان المصحف

من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاء إلا السجدة ) ( 3 ) ويحمل على الكراهة

( 1 ) الوسائل أبواب الجنابة ب 17 ح 2 . ( 2 ) الوسائل أبواب الجنابة ب 19 ح 9 و 7 على الترتيب . ( 3 ) الوسائل أبواب الجنابة ب 19 ح 9 و 7 على الترتيب . * أي غير الكتابة وأما الكتابة فقد تقدم حكمها .