جامع المدارك — الجزء ١، الصفحة ٦٢

غسل الجنابة وموجباته

جوابا لبعض موارد السؤال ، وكذلك قول المهاجرين ، ولا أقل من الشك في

الاطلاق وأما ما أفيد من انجبار ضعف سند المرسل فإن علم باستناد المشهور إليه

فهو وإلا فكيف ينجبر ؟

( وفي وجوب الغسل بوطي الغلام تردد وجزم علم الهدى - ره - بالوجوب )

نسب إلى المشهور وجوب الغسل فيه ، ولا دليل يصح الاستدلال به سوى إطلاق

حسنة الحضرمي المروية في الكافي عن الصادق عليه السلام قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله

من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا ) ( 1 ) والخدشة في دلالتها

بالانصراف إلى صورة الانزال أولا ، ومغايرة الجنابة التي لا ينقيها ماء الدنيا

مع الجنابة التي هي محل الكلام ثانيا ، ممنوعة لأن دعوى الانصراف مشكلة جدا ،

وأما المغايرة فواضحة ، لكنه لعله يستفاد منها إن ماء الدنيا لازم لهذا الجنب ولا

يرفع جنابتها الباقية إلى يوم القيامة فتأمل .

تفريع : الغسل من الجنابة وغيرها يجب على الكافر عند حصول سببه مقدمة

للواجبات المشروطة بالطهارة ، كما يجب على المسلم ، لعدم اختصاص أحكام الله

تعالى بالمسلمين بلا خلاف ظاهرا وقد يستدل لعدم الاختصاص في الفروغ بوجوب

القيام بوظائف العبودية والايتمار بأوامر الله تعالى والانتهاء بنواهيه عقلا ، ولا يخفى

ما فيه فإنه لا كلام فيه بل في توجه الأوامر والنواهي والأحكام الفرعية إليهم ، نعم

يمكن الاستدلال بأنه لا يصح من الحكيم أن يترك الانسان مطلق العنان كالبهائم

والحيوانات مع قابلية توجه الحكم إليه ، وبهذا يثبت النبوة العامة لكنه لا يفيد

بنحو العموم ، بل يمكن عقلا توجه الأحكام أو بعضها في بعض الأوقات - كما في

أول البعثة - أو بالنسبة إلى العقلاء غير البالغين مع كمال عقلهم ورشدهم ، فالعمدة

الاجماع وظواهر الآيات والأخبار ، قال الله تعالى : ( فوربك لنسألنهم أجمعين

عما كانوا يعملون ) وروى أبو بصير ، عن أبي عبد لله عليه السلام قال : ( جعلت فداك

أخبرني عن الدين الذي افترضه الله على العباد ما لا يسعهم جهله ولا يقبل منهم غيره

( 1 ) الكافي ج 5 ص 544 تحت رقم 2 .