جامع المدارك — الجزء ١، الصفحة ٦٠

غسل الجنابة وموجباته

في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل ؟ قال : نعم ) ( 1 ) والثانية موثقة أخرى

عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ، ولم

يكن رأى في منامه أنه قد احتلم ؟ قال : ( فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته ) ( 2 )

وفي قبالهما رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا ،

ولم يعلم أنه احتلم ؟ قال : ( ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ ) ( 3 ) وحمله على ما إذا

كان الثوب مشتركا بينه وبين غيره ، بخلاف الموثقتين لا شاهد له مع وحدة التعبير ،

كما أنه يبعد أيضا حمل الرواية على مورد عدم الاطمينان بحصول الاطمينان في مورد

السؤال فعلى تمامية السند والتعارض كيف يرفع اليد عن الاطمينان الذي هو حجة

عند العقلاء .

( والثاني الجماع في القبل وحده غيبوبة الحشفة ) أو قدرها في مقطوع

الذكر . ( وإن أكسل عن الانزال . وكذا في دبر المرأة على الأشبه ) أما

الحكم الأول فهو إجماعي ، ويدل عليه الأخبار ، ففي صحيحة محمد بن مسلم عن

أحدهما عليهما السلام قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ قال : ( إذا أدخله

فقد وجب الغسل والمهر والرجم ) ( 4 ) وقد قيد إطلاق الأخبار بما دل على اعتبار

التقاء الختانين المفسر بغيبوبة الحشفة ، ففي صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع

قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى

يجب الغسل ؟ فقال عليه السلام : ( إذا التقي الختانان فقد وجب الغسل ، فقلت : التقاء الختانين

هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم ) ( 5 ) هذا فيمن له الحشفة وأما من لا حشفة له كما

إذا قطع كلها أو بعضها ، فالمشهور اعتبار مقدارها ، وقد يتمسك باطلاق الأخبار المطلقة المعلق فيها وجوب الغسل على الادخال والايلاج ، بدعوى انصرافها إلى

ادخال مقدار معتد به يساوق مقدار الحشفة ، وفيه نظر لأن منشأ الانصراف إن كان الغلبة

( 1 ) الوسائل أبواب الجنابة ب 10 ح 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل أبواب الجنابة ب 10 ح 1 و 2 . ( 3 ) المصدر ب 10 ح 3 . ( 4 ) الوسائل أبواب الجنابة ب 6 ح 1 و 2 . ( 5 ) الوسائل أبواب الجنابة ب 6 ح 1 و 2 .