جامع المدارك — الجزء ١، الصفحة ٤٩

الموالاة

استحبابا ) لا دليل على الاستحباب ( والجبائر تنزع إن أمكن وإلا مسح عليها

ولو في موضع الغسل ) أما لزوم النزع مع عدم ضرر أو حرج فللأدلة الدالة على

لزوم غسل البشرة والعضو أو المسح عليه ، وأما كفاية المسح على الجبائر للضرر

والحرج فلا خلاف فيها ، ويدل عليها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل

يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة فيتوضأ

ويمسح عليها إذا توضأ ؟ فقال عليه السلام : ( إذا كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ،

وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها ) ( 1 ) قال : وسألته عن الجرح

كيف أصنع به في غسله ؟ قال : ( اغسل ما حوله ) ( 2 ) وفي رواية الكليب الأسدي عن

أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة ؟ قال ( إن كان

يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل ) ( 3 ) وغيرهما ، ولا يعارضها ما

يستظهر من بعض الأخبار من الاقتصار بغسل ما حول الجرح ، لأن الظاهر أن

النظر إلى الغسل الواجب بالنسبة إلى غير الجرح فلا ينافي وجوب المسح في نفس

الجرح ، كما أنه في رواية الكليب المذكورة ، كان النظر إلى المحل الذي لا يجب

فيه الغسل ، فلا تنافي لزوم غسل ما هو غير مكسور ، نعم في قبال الأخبار المذكورة

أخبار أخر دالة على انتقال التكليف إلى التيمم كصحيحة البزنطي عن أبي الحسن

الرضا عليه السلام في رجل يصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح ، أو يكون يخاف على

نفسه البرد ؟ فقال : ( لا يغتسل ويتيمم ) ( 4 ) ومرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام :

( المبطون والكسير يؤممان ولا يغتسلان ) ( 5 ) وغيرها ، وقد ذكروا وجوها

للجمع بينها ، كلها محل الخدشة وقد يقال بالجمع ما بين الطائفتين بحمل الأخبار السابقة على ما لم يتضرر بغسل الأعضاء الصحيحة وحمل أخبار التيمم على صورة

( 1 ) الوسائل أبواب الوضوء ب 39 ح 2 في خبر واحد . ( 2 ) الوسائل أبواب الوضوء ب 39 ح 2 في خبر واحد . ( 3 ) المصدر ح 8 . ( 4 ) الوسائل أبواب التيمم ب 5 ح 7 . ( 5 ) الفقيه ص 24 وفي الوسائل أبواب التيمم ب 5 ح 12 .