جامع المدارك — الجزء ١، الصفحة ٤٨

الموالاة

المراد من العلة المذكورة في رواية حكم بن حكيم ، وفيه نظر للزوم المناسبة بين

العلة والمعلول ، والمناسبة الموجودة بين العلة وعدم الفصل ، فلعل ذكر الجفاف

لتعريف مرتبة الفصل ، فلو فصل بين الاجزاء في الشتاء بمقدار لو فصل بهذا المقدار

في غير الشتاء لحصل الجفاف فلا يبعد البطلان من جهة العلة ، وعلى تقدير تكافؤ

الظهورين والاجمال في الموثقة فلا وجه لرفع اليد عن اطلاق رواية حكم بن حكيم

غاية الأمر تقييده ببعض الأخبار الدالة ( 1 ) على أن ناسي المسح يأخذ من بلة

لحيته وأشفار عينه وحاجبه من جهة الحكم ، ولا مانع من كون الرواية مقيدة

من جهة العلة وإن قيل بالأخذ باطلاقات الأخبار ، بل لم يقل أحد بالبطلان في

صورة النسيان قبل الجفاف .

( والفرض في الغسلات مرة والثانية سنة ) ويدل عليه الأخبار ، منها ما

في ذيل خبر علي بن يقطين مما كتب أبو الحسن عليه السلام : ( اغسل وجهك مرة فريضة

وأخرى أسباغا واغسل يديك من المرفقين كذلك - الخ ) ( 2 ) وأما الأخبار المستفيضة

الحاكية لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله الظاهرة في كون وضوئه مرة مرة بل بكف كف

لكل من الأعضاء المغسولة ، فلا يعارض تلك الأخبار لعدم دلالتها على عدم

الاستحباب . ( والثالثة بدعة ) ففي المرسل : أنها بدعة ( 3 ) ، وفي الخبر : ( من

توضأ ثلاثا فلا صلاة له ) ( 4 ) ( ولا تكرار في المسح ) لعدم الدليل عليه ، ويمكن

الاستظهار من خبر علي بن يقطين حيث خصص التكرار بالغسل دون المسح مع

كونه بصدد البيان ( ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة - كالخاتم - وجوبا )

للزوم القطع بحصول الامتثال والنصوص محمولة على الارشاد ( ولو لم يمنع حركه

( 1 ) راجع الكافي ج 3 ص 34 . ( 2 ) رواه المفيد في الإرشاد في ذكر دلائل أبي الحسن موسى عليه السلام وفي الوسائل أبواب الوضوء ب 32 ح 3 . ( 3 ) الوسائل أبواب الوضوء ب 31 ح 4 وهو من مراسيل ابن أبي عمير . ( 4 ) رجال الكشي ص 200 وفي خبر داود الرقي قال عليه السلام : توضأ مثنى مثنى ولا تزد عليه وأنك إن زدت عليه فلا صلاة لك ) الوسائل أبواب الوضوء ب 23 .