جامع المدارك — الجزء ١، الصفحة ٤٧

الموالاة

لا ترتيب فيهما ) والدليل عليه اطلاق الكتاب والسنة وعدم التعرض في الوضوءات

البيانية وفي قبالها ما رواه الكليني ( 1 ) في الحسن كالصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام

قال : وذكر المسح فقال : ( امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدء

بالشق الأيمن ) ورواية أخرى ، فيدور الأمر بين التقييد أو الحمل على الاستحباب

والعل الثاني أولى ، ومع عدم الترجيح فالمرجع الأصل وقدم عرفت أنه لا يبعد

القول بالبراءة وإن كان الشك في المحصل ، مضافا إلى أنه لم يظهر أن الطهور

الواجب في الصلاة أمر وراء هذه الأفعال حتى يقال بوجوب الاحتياط من جهة الشك

في المحصل ، هذا ، مضافا إلى ما في التوقيع الشريف المروي عن الطبرسي في

الاحتجاج ، حيث سئل عن المسح على الرجلين يبدء باليمين أو يمسح عليهما جميعا

معا ؟ من قوله عليه السلام : ( يمسح عليهما جميعا معا فإن بدء بإحداهما قبل الأخرى

فلا يبدء إلا باليمنى ) ( 2 ) .

الموالاة

( والسابع الموالاة وهو أن يكمل طهارته قبل الجفاف ) ويدل عليه

- مضافا إلى الاجماع - صحيحة معاوية بن عمار قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام :

ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي ؟

فقال عليه السلام : أعده ) ( 3 ) وموثقة أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( إذا

توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوءك فأعد وضوءك

فإن الوضوء لا يتبعض ) ( 4 ) وفي رواية حكم بن حكيم ( 5 ) قال : سألت

أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس ؟ قال : ( يعيد الوضوء

إن الوضوء يتبع بعضه بعضا ) وقد يقال : مقتضى الغاية المذكورة في الموثقة أن

عروض الحاجة والفصل بين اجزاء الوضوء بدون حصول الجفاف لا يصر فيقيد به

اطلاق العلة ، بل يكون حاكما حيث إنه يعين التبعيض ويفسره ، وكذلك يعين

( 1 ) في الكافي ج 3 ص 29 باب مسح الرأس والقدمين تحت رقم 2 . ( 2 ) وفي الوسائل أبواب الوضوء ب 34 ح 5 . ( 3 ) الوسائل أبواب الوضوء ب 33 ح 3 و 2 و 1 . وفي الكافي ج 3 ص 35 تحت رقم 7 و 8 و 9 . ( 4 ) الوسائل أبواب الوضوء ب 33 ح 3 و 2 و 1 . وفي الكافي ج 3 ص 35 تحت رقم 7 و 8 و 9 . ( 5 ) الوسائل أبواب الوضوء ب 33 ح 3 و 2 و 1 . وفي الكافي ج 3 ص 35 تحت رقم 7 و 8 و 9 .