جامع المدارك — الجزء ١، الصفحة ٤٣

مسح مقدم الرأس

مجموع الربع أو خصوص الناصية ؟ المشهور الأول من جهة أنه المتفاهم عرفا

ويساعد عليه كلمات اللغويين ، فإن كان المراد من المقدم هو الإمام في مقابل

الخلف واليمين واليسار فلا إشكال ، وإن كان المراد منه ما تقدم الرأس ففيه

إشكال ، حيث إن الربع المحاذي للجبهة شئ منه مقدم وشئ منه مؤخر ،

فكيف يجتزي بمسح المؤخر إلا أن يقال مع الاجمال في المقيد يؤخذ بالاطلاقات

ويحمل ما دل على خلافه على الاستحباب وهو رواية زرارة قال عليه السلام :

( إن الله وتر ويحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه واثنتان

للذراعين وتمسح ببلة يمناك ناصيتك - الحديث - ) ( 1 ) وما في ذيل الرواية الأخرى ( 2 ) ،

ويمكن أن يقال إن تم دلالة الروايتين يقيد بهما الاطلاقات ، ومع تسليم تكافؤ

الظهورين فالمرجع هو الأصل فإن بنينا على الاحتياط في أمثال المقام مما كان الشك

في المحصل ، حيث إن الطهارة المأمور بها لم تحرز مع الشك كما هو المشهور فلا بد

من الاحتياط في المقام ، وإن بنينا على عدم وجوب الاحتياط لأن مقتضى حديث

الرفع رفع ما شك في جزئيته أو شرطيته مطلقا ولو كان ما احتمل الاعتبار فيه

محصلا لأمر آخر ، فمع جريان حديث الرفع يرتفع الشك ، فلا مجال لاستصحاب

عدم الطهارة لكون الشك في حصول الطهارة مسببا عن ذلك الشك المرفوع بحديث

الرفع ، والظاهر الثاني ، وأما لزوم كونه ببقية البلل فلا جماع الشيعة وأخبارهم

المتواترة وما في بعض الروايات من استيناف ماء جديد مأول أو محمول على التقية .

( وقيل أقله ثلاث أصابع مضمومة ) لظاهر الصحيح : ( المرأة يجزيها من

مسح الرأس أن يمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها ) ( 3 ) وفي آخر

( يجزي عن المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل ) ويحملان

( 1 ) الوسائل أبواب الوضوء ب 31 ح 3 عن التهذيب أيضا . ( 2 ) الوسائل أبواب الوضوء ب 23 ح 5 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 30 تحت رقم 5 . وفي الوسائل أبواب الوضوء ب 24 ح 3 ( 4 ) الوسائل أبواب الوضوء ب 24 ح 5 .