جامع المدارك — الجزء ١، الصفحة ٣١

آداب الخلوة

مانع من الأخذ باطلاقات الغسل وإن لم تكن ناظرة إلى الكيفية فتحال الكيفية

إلى العرف وهم يكتفون بالغسلة الواحدة ، وأما ما دل على التعدد فالظاهر انصرافها

عن المقام ، فلا مجال للتمسك باستصحاب النجاسة بعد عدم ظهور الرواية [

وكذا غسل ] مخرج الغائط بالماء إن تعدى ) للخبر : ( يكفي أحدكم ثلاثة أحجار

إذا لم يتجاوز محل العادة ) ( 1 ) حيث يستفاد منه عدم الكفاية مع التعدي ، فيتعين

الغسل بالماء ، ولا يخفى أنه لا يدل إلا على عدم الكفاية لطهارة المخرج وأطرافه التي

تعدى إليها ، فلا مانع من الأخذ بما دل على كفاية النقاء بأي نحو كان بالنسبة

إلى المخرج ويغسل ما حوله بالماء ( وحده الإنقاء ) كما في الحسن قلت له :

للاستنجاء حد ؟ قال : ( لا ، حتى ينقى ماثمة ) ( 2 ) وهذا يختلف فإن كان الاستنجاء

بالماء كان النقاء بذهاب العين والأثر ، وإن كان بغير الماء كان بذهاب العين دون الأثر ،

ونظير هذا يتحقق في رفع القذارات العرفية ، فرفعها بالماء بذهاب العين والأثر ،

ورفعها بالمسح بتراب ونحوه بذهاب العين دون الأثر ، فلا مجال للاشكال بأنه إن

كان الأثر غائطا فيكون نجسا غاية الأمر العفو عنه مع التمسح بمثل الأحجار

ولا يلتزمون بهذا ، وإن لم يكن غائطا فلا يجب غسله بالماء والدفع بالالتزام بعدم

كونه غائطا لكنه مع بقائه إذا غسل المحل بالماء لا يصدق الانتقاء ويصدق مع المسح

هذا ، ولكنه مع ذلك لا يخلو المقام عن الاشكال ، وحيث إن الظاهر أن العرف

يعاملون مع الأجزاء الصغار الباقية بعد المسح في غير مقامنا معاملة الأعيان النجسة

ولذا استشكل المشهور على الشيخ - قدس سره - حيث نقل عدم تنجس الماء بوقوع

ما لا يدركه الطرف من الدم فيه ، وهو ليس بأزيد مما يبقى في المحل بعد المسح

- كما لا يخفى - ( فإن لم يتعد المخرج تخير [ في التطهير ] بين الماء والأحجار )

ففي صحيحة زرارة : ( ويجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار ) ( 3 ) ولا اختصاص بالأحجار

( 1 ) في المعتبر - البحث الثاني - في آداب الخلوة ص 33 . ( 2 ) الوسائل أحكام الخلوة ب 35 ح 6 . ( 3 ) الوسائل أحكام الخلوة ب 9 ح 1 .