جامع المدارك — الجزء ١، الصفحة ٢٦

في الأسئار

اشتبه الحرام بين الشيئين وقيل هذا المتعين لك حلال إن تركت الآخر وهو

حلال إن تركت هذا فلا مانع ولا يلزم مخالفة قطعية ، وغاية ما يقال : إن هذه

الأحكام أحكام حيثية ، بمعنى أن المشكوك الحلية والحرمة من حيث هو مشكوك

الحكم حلال ، وهذه الحلية لا تنافي الحرمة من جهة لزوم الموافقة القطعية للتكليف

المعلوم اجمالا بحكم العقل ، ولو كان حكمه بنحو الاقتضاء نظير حلية لحم الغنم

- مثلا - الغير المنافية لحرمته من جهة الغصبية - مثلا - .

وفيه أولا أن هذا خلاف ما يقولون من سقوط الأصول في الأطراف من

جهة المعارضة ، وثانيا أن مثل ( كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام ) على

هذا يصير بمنزلة أن يقال المشكوك بما هو مشكوك حلال حتى يصير معلوما ، وانتفاء

الحكم بانتفاء موضوعه لا يحتاج إلى الغاية ، مع أن ملاحظة الأمثلة المذكورة في

ذيلها مع أنها تكون بحسب الغالب من أطراف العلم الاجمالي ربما يوجب القطع

بأنها ليست من الأحكام الحيثية وثالثا نقول : هذا لا يتم بملاحظة بعض الأخبار

مثل قوله عليه السلام ( كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام

منه بعينه ) حيث إن ظاهره فرض العلم الاجمالي بوجود الحرام .

إن قلت : سلمنا ذلك لكن مع كون الشبهة غير محصورة ، أو خروج بعض

الأطراف عن محل الابتداء لا يكون العلم منجزا .

قلت : أما مع كون الشبهة غير محصورة فمسلم عدم وجوب الاحتياط ، ولعله

من جهة موهونية احتمال التكليف بحيث يطمئن بعدم التكليف فيما هو محل

ابتلاء المكلف ، وهو غير الأمثلة المذكورة ، وأما خروج بعض الأطراف عن محل

الابتلاء فلا نعرف مانعية لوجوب الاحتياط ، لأن مجرد استهجان الخطاب بعثا

أو زجرا لا يوجب رفع التكليف ، ألا ترى أن توجيه الزجر نحو بعض الأشخاص

المنزهين عن ارتكاب بعض الأفعال القبيحة لا يستحسن ومع ذلك هم كغيرهم

مكلفون ، وبعبارة أخرى لازم ذلك عدم جواز المعاملة في سوق المسلمين من جهة

دخول الأموال المحرمة في السوق ، ولعل الأمر في مشكوك الطهارة والنجاسة