جامع المدارك — الجزء ١، الصفحة ٢٣

الماء المضاف

نجاسة الماء فلا تؤثر في تنجيس الملاقي ، ألا ترى أن القذارات العرفية تخف بتعدد

الوسائط فلا يعامل مع الملاقي للملاقى للقذر عندهم معاملته ، بل يصل الأمر

إلى حد يعاملون معه معاملة الطاهر ، ثم إن تفسير الأكثرية بالاستهلاك مشكل

لأنه خلاف الغالب بل الغالب مشاهدة أجزاء القذر في الماء ، ويدل على النجاسة

تغير الماء ابتداء الغسل غالبا ، والظاهر أنه من المسلمات عندهم تنجس كل ماء

تغير بأوصاف النجس ، ثم إنه مع قطع النظر عن جميع ذلك نقول : هنا قاعدتان

إحداهما في طول الآخر ، الأولى : كل نجس منجس ومقتضاها منجسية القذر

للماء المستعمل ، والأخرى : كل متنجس منجس ومقتضاها تنجس الثوب

الملاقي للماء المستعمل ونقطع بتخصيص إحداهما ، ولا يوجب التخصيص في الأولى

أكثرية التخصيص لأنه مع تخصيصها لا تخصيص في الثانية ، بل لا تجري الثانية

لعدم الموضوع مكان الطولية ، ولكنه مع ذلك بعد ما كان مقتضى القاعدتين ترتيب

جميع الآثار المترتبة عليهما لا يرفع اليد عن الآثار إلا بمقدار علم بحسب الدليل

رفعه ، لأنه لا يرفع اليد عن الحجة إلا بالحجة ، ونتيجته العفو دون الطهارة

فتأمل جيدا .

( ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة ) ويدل

على الحكم روايات ، منها الموثق المروي في العلل : ( إياك أن تغتسل من

غسالة الحمام ، ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا

أهل البيت وهو شرهم - الخ - ) ( 1 ) ولا يخفى أنه يظهر منه أن النهي من جهة

النجاسة ، وعلى هذا فلا بد من الاقتصار إلى صورة العلم أو الاطمينان الذي هو بمنزلة

العلم عند القلاء ، ولو لم يكن ظاهرا في هذا فلا ظهور له في التعبد ، ومنه يظهر

الاشكال فيما في المتن .

( وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس [ في الآنية ] لما رواه إبراهيم بن عبد

الحميد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : ( دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عائشة وقد وضعت

( 1 ) الوسائل أبواب الماء المضاف ب 11 ح 5 .