جامع المدارك — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

من علم النجاسة في ثوبه أو بدنه

والقول الآخر التفصيل بين الوقت وخارجه جمعا بين تلك الأخبار وهذه

الصحيحة وغيرها ، ولا يخفى ما فيه لعدم الشاهد على هذا الجمع .

والقول الثالث التفصيل بين صورة الفحص وعدمه ففي صورة الفحص لا يعيد وفي

الثاني يعيد ، حجة هذا القول جملة من الأخبار منها رواية الصيقل عن أبي عبد الله

عليه السلام قال : قلت له رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلى فلما أصبح نظر فإذا

في ثوبه جنابة ؟ فقال : ( الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وقد جعل له حدا ، إن

كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه وإن كان حين قام لم ينظر فعليه

الإعادة ) ( 1 ) وصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة آنفا ، فإن مقتضى الشرطية في ذيلها

ثبوت الإعادة مع عدم النظر فيخصص بهذه الأخبار ما دل على عدم الإعادة مطلقا ،

وكذلك ما دل على الإعادة وقد يقال بمعارضة هذه الأخبار لصحيحة زرارة عن

أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : ( أصاب ثوبي دم رعاف - إلى أن قال : قلت : - فإن لم

أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما أن صليت وجدته ؟

قال : تغسله وتعيد الصلاة قلت : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت

فلم أر فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه ؟ قال : تغسله ولا تعيد الصلاة قلت : لم ذلك ؟

قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين

بالشك أبدا ) ( 2 ) فإن مقتضى التعليل الشامل لصورة عدم الفحص بشهادة بعض

فقرات هذه الصحيحة عدم الإعادة من جهة الطهارة الظاهرية الحاصلة بالاستصحاب

مطلقا ، فيحمل تلك الأخبار على الاستحباب ، ويمكن أن يقال : إن المستفاد من

هذه الصحيحة شرطية الطهارة مطلقا ، غاية الأمر أن الشرط أعم من الطهارة

الواقعية والظاهرية ، وهذا متحقق في الملتفت فإن كان على يقين من الطهارة السابقة

يحكم بالطهارة الاستصحابية ، وإن لم يكن على يقين يحكم بالطهارة بقاعدة ، وأما مع

الغفلة وعدم الالتفات وعدم الطهارة واقعا لا طهارة واقعا لأنه المفروض ، ولا طهارة ظاهرا

بناء على أن القواعد المقررة للشاك لا يشمل الغير الملتفت كالفاطع بالخلاف ، هذا

( 1 ) الوسائل أبواب النجاسات ب 41 ح 3 و 1 . ( 2 ) الوسائل أبواب النجاسات ب 41 ح 3 و 1 .