جامع المدارك — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

غسل الثياب والبدن من البول مرتين

وعلى فرض الانجبار يشكل من جهة أن النسبة بينه وبين ما دل على لزوم مرتين

عموم من وجه ، ومجرد كون العموم في المرسل وضعيا وفي تلك الأخبار اطلاقيا لا

يوجب الترجيح ، ولا يبعد التمسك بما دل على أن ماء الحمام بمنزلة الجاري ،

وحيث يكتفي في الغسل بالماء الجاري بالمرة يكتفي في ماء الحمام ، وحيث إن

الظاهر عدم الخصوصية في ماء الحمام بل يشترك معه كل ماء كر يثبت الحكم

لمطلق الكر لا يقال : يقع التعارض بين عموم المنزلة وعموم ما دل على لزوم الغسل

مرتين في إزالة نجاسة البول كما ذكر آنفا ، لأنه يقال بعد تخصيص ذلك العموم

بما دل على كفاية المرة في الماء الجاري لا يلزم من الأخذ بعموم المنزلة تخصيص

زائد ، لأنه لم يخرج بعنوان غير عنوان الماء الجاري ، غاية الأمر الغسل بماء

الحمام ليس غسلا بالماء الجاري حقيقة بل تنزيلا ، وهذا هو الملاك في تقديم

الحاكم على المحكوم عليه .

وأما الاكتفاء في بول الصبي بالصب فيدل عليه حسنة الحلبي أو صحيحته

قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي ؟ قال : ( يصب عليه الماء فإن كان قد

أكل فاغسله بالماء غسلا ، الغلام والجارية في ذلك شرع سواء ) ( 1 ) ولا يعارضها

موثقة سماعة المضمرة قال : ( سألته عن بول الصبي يصيب الثوب ؟ فقال : اغسله ،

قلت : فإن لم أجد مكانه ؟ قال : اغسل الثوب كله ) ( 2 ) وذلك لكون رواية الحلبي

نصا في كفاية الصب والموثقة ظاهرة في لزوم الغسل ، فإما أن يراد من الغسل ما

يشمل الصب أو يكون أكمل ، ثم إنه لم يتعرض ( قده ) لكيفية الغسل من سائر

النجاسات ، قد يقال بكفاية المرة إلا ما خرج بالدليل تمسكا باطلاقات أوامر

الغسل ، ونوقش فيه بعدم كون أوامر الغسل في مقام البيان بل يظهر منها حصول

النجاسة ولزوم الغسل من دون تعرض لكيفيتها ، ولا يبعد أن يقال كيفية التطهير

( 1 ) الوسائل أبواب النجاسات ب 3 ح 2 و 3 . ( 2 ) الوسائل أبواب النجاسات ب 3 ح 2 و 3 .