جامع المدارك — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

أحكام النجاسات

لطرح الآخر رأسا ، وكيف يطرح الآخر مع أن بعض مضمونه لا معارض له ، والسند

لا يبعض بتبعيض بأن يؤخذ بالسند بالنسبة إلى بعض المضمون دون بعض ، إلا أن يقال

بعد شمول الأخبار العلاجية لكل متعارضين لا مانع من طرح أحد الخبرين رأسا

ولو كان بعض مضمونه بلا معارض لكنه معارض بالعرض ، لأن ما يلازم المعارض

معارض ، وعلى هذا فلا بأس بجعل العمومات والاطلاقات مرجحا فإنه أخذ بموافق

السنة ، وإن لم نقل بذلك فالمرجع هو الأصل .

ثم المراد من الدرهم ليس هو الدرهم الاسلامي الذي حدد وزنه بستة

دوانيق فإن الأصحاب بين ما قيده بالوافي وبين من قيده بالبغلي ، ولا يبعد

اتحادهما وقد حدد الوافي بدرهم وثلث ، وعن الشهيد في الذكرى أنه قال : إن

الدرهم الوافي هو البغلي - باسكان الغين - منسوب إلى رأس البغل ضربه الثاني في

خلافته بسكة كسروية وزنه ثمانين دوانيق ، وكيف كان بعد ما كان النظر إلى سعة

الدرهم لا الوزن ولا الحجم لا بد من تعيين السعة ، وقد اختلف كلماتهم فاللازم

الأخذ بالقدر المتيقن وربما يلزم الاحتياط في الزائد عليه نظرا إلى التمسك

بالعموم إذا شك في المخصص بالشبهة المفهومية ، وإن كان الدم متفرقا فقد

اختلفوا فيه على أقوال ، فقيل : هو عفو فيلاحظ كل جزء جزء في حد ذاته موضوعا

مستقلا ، وقيل : تجب إزالته كالمجتمع ، وقيل : لا تجب إزالته إلا أن يتفاحش ،

واستدل للقول الأول بمرسلة جميل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما

قالا : ( لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه المنضح وإن كان قد

رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم ) ( 1 ) وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في دم البراغيث ؟ قال : ليس به بأس

قلت : إنه يكثر ويتفاحش ؟ قال : وإن كثر قلت : فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم

لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته ؟ قال :

( يغسله و [ لا ] يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة ) ( 2 )

( 1 ) الوسائل أبواب النجاسات ب 20 ح 4 . ( 2 ) الوسائل أبواب النجاسات ب 20 ح 1 .