جامع المدارك — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

الركن الرابع في النجاسات

المبسوط موافقتهم إلا أنه استثنى الخشاف ، وعن العلامة في المنتهى وشارح الدروس

وغيرهم متابعتهم ، حجة القول بالطهارة مطلقا بعد الأصل وعموم : ( كل شئ

نظيف حتى تعلم أنه قذر ) خصوص موثقة أبي بصير بل مصححته عن أبي عبد الله

عليه السلام قال : ( كل شئ يطير فلا بأس ببوله وخرئه ) ( 1 ) واستدل للمشهور بحسنة

عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( اغسل ثوبك بن أبوال ما لا يؤكل

لحمه ) ( 2 ) وفي رواية أخرى عنه : ( اغسل ثوبك من بول ما لا يؤكل لحمه ) ولا

تعرض في الروايتين للخرء ، لكن الظاهر عدم الفصل بين البول والخرء ،

وبمفهوم موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( خرء الخطاف لا بأس به هو مما

يؤكل لحمه ولكن كره أكله لأنه استجار بك وآوى إلى منزلك وكل طير

يستجير بك فأجره ) ( 3 ) حيث علل الطهارة بأكل الحكم لا بالطيران ، والذي

يمكن أن يقال : إن موثقة أبي بصير أقوى بحسب الدلالة وغير قابلة للتخصيص

بالمأكول اللحم من الطير لعدم فائدة في ذكر خصوص الطير ، وهذا بخلاف

الحسنة وموثقة عمار حيث إن الأمر بالغسل يجتمع مع عدم النجاسة في بعض

الأفراد ، كأوامر النزح في ماء البئر كما أن التعليل بمأكولية اللحم لا ينافي

مع علية الطيران أيضا ، مضافا إلى أن ثبوت البأس مع عدم المأكولية يتجمع مع

الكراهة كالأشياء التي يجتنب عنها لا للنجاسة ، لكن عدم أخذ المشهور بالموثقة

مع اعتبارها بحسب السند وأقوائية ظهورها موهن قوي ، ومعه كيف يجوز الأخذ

بالموثقة والحكم بالطهارة هذا في غير الخشاف وأما الخشاف فقد يقال بأن

المتعين نجاسة بوله لرواية داود الرقي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول

الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده ؟ فقال : ( اغسل ثوبك ) وهذه الرواية

( 1 ) الوسائل أبواب النجاسات والأواني والجلود ب 8 ح 3 . ( 2 ) الوسائل أبواب النجاسات ب 10 ح 1 . ( 3 ) الوسائل أبواب النجاسات ب 9 ح 21 نقلا عن المختلف للعلامة - رحمه الله - . ( 4 ) الوسائل أبواب النجاسات ب 10 ح 4 .