جامع المدارك — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

كيفية التيمم

( فامسح على كفيك من حيث موضع القطع ) وقال : ( وما كان ربك نسيا )

فبعد إعراض المشهور مع ما في سندهما من الضعف لا يعمل به في قبال ما ذكر من الأخبار .

( وفي عدد الضربات أقوال أجودها للوضوء ضربة والغسل اثنتان ، وقيل

بلزوم الضربتين للوضوء والغسل ، وقيل بكفاية ضربة واحدة لهما ) أما القول

بكفاية ضربة واحدة مطلقا فيدل عليه الأخبار المتقدمة مع كونها في مقام البيان ،

وحجة القول باللزوم مطلقا أخبار ، منها صحيحة إسماعيل بن همام الكندي عن

الرضا عليه السلام قال : ( التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين ) ( 1 ) ومنها صحيحة زرارة

عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له كيف التيمم ؟ فقال : ( هو ضرب واحد للوضوء

والغسل من الجنابة تضرب بيدك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين

ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا ) ( 2 ) .

حجة المفصلين الجمع بين الأخبار بحمل الطائفة الأولى على ما كان

بدلا على الوضوء والثانية على ما كان بدلا عن الغسل بقرينة الشهرة ونقل

الاجماع . ولا يخفى أنه لا شاهد لهذا الجمع ، وحمل الأخبار الأول على الاهمال

في غاية البعد ، وعلى تقديره لا بد من القول بلزوم الضربتين في بدل الوضوء

والغسل ، فالأوجه حمل هذه الأخبار على الاستحباب ، والقول بكفاية ضربة واحدة

مطلقا إلا أن يخاف من مخالفة الشهرة واحتمال أن يكون لهم مدرك لم يصل إلينا بحيث

لو وصل إلينا لكان اللازم الأخذ به . ( والواجب فيه النية واستدامة حكمها )

والدليل على اعتبارهما ما دل في الوضوء والغسل ، وقد ذكر مفصلا سابقا حقيقة ،

النية واستدامتها إلا أنه فرق التيمم بأنه صرح غير واحد بعدم جواز نية رفع

الحدث في التيمم من جهة أنه غير رافع للحدث ، ألا ترى أنه ينتقض بوجدان الماء

مع أن وجدان الماء ليس من نواقض الطهارة فلا يجوز فيه إلا نية الاستباحة بالنسبة

إلى الغايات المشروطة بالطهارة ، وقد يرد على هذا بأنا نسلم انتقاض التيمم برفع

العذر ، ونسلم أيضا أن التمكن من استعمال الماء ليس بحدث إلا أنه من الواضح

( 1 ) الوسائل أبواب التيمم ب 12 ح 3 و 4 . ( 2 ) الوسائل أبواب التيمم ب 12 ح 3 و 4 .