جامع المدارك — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

مسوغات التيمم

كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه ) ( 1 ) فبناء على حمل المطلق

على المقيد لا بد من التقييد ، ثم على تقدير الشك قد يقال : بلزوم الاحتياط

من جهة العلم بالتكليف بالصلاة مع الطهارة ويشك في التحقق مع التيمم بغير

التراب ، ويتوجه عليه أن هذا مبني على كون الطهارة أمرا معنويا محصلا من

الوضوء أو الغسل أو التيمم ، ومع الشك في دخل شئ في المحصل لا بد من

الاحتياط وإن قلنا بالبراءة في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ، ولا دليل على

ما ذكر من لزوم الطهارة بالمعنى المذكور ، فمن المحتمل أن يكون الطهور المعتبر

في الصلاة نفس الوضوء والغسل والتيمم ، وعلى تقدير التسليم لا يبعد جريان

البراءة النقلية في الشك في المحصل ، بتقريب أن ما شك في مدخلية في المحصل

مرفوع مدخليته بمقتضى حديث الرفع ، نعم لا يبعد استكشاف وجوب الاحتياط

من ( لا صلاة إلا بطهور ) بناء على أن الطهور إما نفس الوضوء أو الغسل أو المحصل

منهما دون التيمم ، غاية الأمر في صورة عدم وجدان الماء نزل التيمم منزلتهما

فمع الشك يؤخذ بعموم : ( لا صلاة إلا بطهور ) ولا مجال للتمسك بحديث الرفع ،

وهذا مبني على عدم كون التيمم أو ما يحصل منه طهورا ، فمع احتمال ذلك لا مجال

للتمسك بمثل : ( لا صلاة إلا بطهور ) فتلخص من جميع ما ذكر قوة القول بلزوم

الاحتياط بالاقتصار بالتراب الخالص مع الاختيار .

وأما عدم جواز التيمم بالمنسحقة والمعادن فللخروج عن التراب والأرض

فعلى كلا القولين لا يجوز ، وأما التيمم بأرض النورة والجص فمع صدق التراب

لا إشكال ، ومع عدم الصدق يشكل ، فالمانعون بالتيمم بالحجر كيف يجوزون بحجر

النورة والجص . ( ويكره بالسبخة والرمل وفي جواز التيمم بالحجر تردد ،

وبالجواز قال الشيخان ومع فقد الصعيد يتيمم بغبار الثوب أو اللبد وعرف الدابة

ومع فقده بالوحل ) لا يخفى أن القول بالكراهة في التيمم بالسبخة والرمل بعد

الفراغ عن الجواز اختيارا ، ومع تعيين التراب الخالص كيف يجوز التيمم بهما ،

( 1 ) التهذيب ج 1 ص 189 تحت رقم 546