جامع المدارك — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

شرط التيمم

من الصلاة ، ومقتضى الأصل البراءة من جهة الوضوء أو الغسل فالأولى التمسك

بالرواية وهي خبر السكوني عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال :

( يطلب الماء في السفر إن كانت حزونة ( الحزونة خ ل ) فغلوة ، وإن كانت سهلة

[ سهولة خ ل ] فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك ) ( 1 ) وضعف السند مجبور بعمل

الأصحاب وافتائهم بمضمونه ، لكنه يقع الاشكال في فهم المراد من الخبر ،

فالمعروف أنه يطلب في أربع جهات في كل جهة مقدار علوة أو غلوتين ، وأظن

وقوع المسامحة في هذا التعبير ، ولعل مرادهم - قدس الله أسرارهم - فرض دائرة

يكون نصف قطرها مقدار غلوة أو غلوتين ، بحيث لا يحتمل وجود الماء في مجموع

الدائرة ، وهذا غير ما يترائى من ظاهر تعبيراتهم كما لا يخفى ، ولا يخفى عدم ظهور

الخبر في هذا المعنى بل من المحتمل أن يكون الطلب بمقدار غلوة أو غلوتين في

دائرة يكون قطرها بهذا المقدار ، ومع إجمال الرواية لا بد من الاحتياط على إشكال

في بعض الصور كما أشرنا إليه ، ثم الظاهر أن وجوب الطلب ليس حكما تعبديا

بحيث يلزم الفحص في كل جانب حتى مع اليأس في بعض الجوانب ، ولعله يستفاد

من قوله عليه السلام : ( يطلب الماء ) فإن العاقل لا يطلب مع اليأس ، وكيف كان

فالمستفاد من الخبر تحديد حد الطلب فلا يعارضه حسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام

قال : ( إذا لم يجد المسافر الماء فيطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت

فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل ) ( 2 )

لاعراض الأصحاب عن العمل بظاهرها ، مضافا إلى ما قيل من ورود هذه الرواية

باسناد آخر ( فليمسك ) بدل ( فليطلب ) حكي عن حاشية المدارك للمحقق

البهبهاني ( قده ) ثم إن الظاهر أن الاقتصار على المقدار المذكور إنما يكون فيما

لا يعلم بوجود الماء في الخارج من الحد المذكور ، فصورة العلم به يكون خارجا

( 1 ) الوسائل أبواب التيمم ب 1 ح 2 ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 192 تحت رقم 555 ولكن في الطبعة الأولى منه ج 1 ص 55 " فلپمسك ما دام " .