جامع المدارك — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

غسل مس الميت

المشهور بل ادعى الاجماع ، والأظهر ما ذكر في الأخبار من الوجه في غسل الميت

من باب الحكمة فلا يدور الحكم مدارها وجودا وعدما .

( العاشرة : لو لقى كفن الميت نجاسة غسلت ما لم يطرح في القبر وقرضت

بعد جعله فيه ) لا دليل على وجوب غسل الكفن إلا ما عن الفقه الرضوي ( 1 ) :

( فإن خرج منه شئ بعد الغسل فلا تعد غسله ولكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى

أن تضعه في لحده ، فإن خرج منه شئ في لحده لم تغسل كفنه لكن قرضت من كفنه

ما أصاف من الذي خرج منه ومددت أحد الثوبين على الآخر ) وفي قباله خبران

معتبران يظهر منهما لزوم القرض مطلقا دون الغسل ، أحدهما ما رواه الشيخ في

الصحيح عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن غير واحد من أصحابنا عن الصادق عليه السلام

قال : ( إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن ) ( 2 ) .

والآخر خبر ابن أبي عمير بهذا المضمون ( 3 ) ، والمشهور العمل بمضمون الرضوي

وتقييد الخبرين بما بعد جعله في القبر .

غسل مس الميت

( السادس : غسل من مس ميتا ، يجب الغسل بمس الآدمي بعد برده

بالموت وقبل تطهيره بالغسل على الأظهر ، وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم

سواء أبينت من حي أو ميت وهو كغسل الحائض ) أما وجوب الغسل بمس الآدمي

بعد برده بالموت فهو المشهور ، بل عن الخلاف دعوى الاجماع عليه ، وحكي عن

السيد ( قده ) القول باستحباب ، والدليل على المشهور الأخبار الكثيرة منها صحيحة

محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت الرجل يغمض عين الميت أعليه غسل ؟

قال : ( إذا مسه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسه بعد ما برد فليغتسل ، قلت : فالذي

يغسله يغتسل ؟ قال : نعم - الحديث - ) ( 4 ) ومنها حسنة حريز ، أو صحيحة عن

( 1 ) المستدرك ج 1 ص 107 باب حكم النجاسة إذا أصابت الكفن . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 450 تحت رقم 1458 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 156 باب يخرج من الميت بعد أن يغسل . ( 4 ) الوسائل أبواب غسل المس ب 1 ح 1