جامع المدارك — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

إذا وجد بعض الميت في مكان وبعضه في مكان آخر

فاثباتها يحتاج إلى دعوى القطع ، ثم إنه يستفاد من الأخبار الأخر وجوب

التجهيزات ، وعلى مجرد العظام بدون اللحم ، ففي صحيحة علي بن جعفر

أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه

بغير لحم كيف يصنع به ؟ قال عليه السلام : ( يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ) ( 1 )

ثم لا يخفى أن بعض جسد الميت الذي هو بحكم كله لا مجال لاحتمال تكفينه

بجميع قطع الكفن حتى القطعة التي لا تتعلق بالعضو الباقي وكذلك الحنوط .

وأما الحكم الثاني فادعى عليه الاجماع وعدم الخلاف وربما يستدل له

بقاعدة الميسور والاستصحاب ، بتقريب أنه علل في بعض روايات غسل الميت

بحصول الطهارة والنظافة ، فقد روى محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام في علة غسل

الميت : ( أنه يغسل ليطهر وينظف عن أدناس أمراضه وما أصابه من صنوف علله

لأنه يلقى الملائكة ويباشر أهل الآخرة فيستحب إذا ورد على الله - عز وجل -

ولقى أهل الطهارة ويماسونه ويماسهم أن يكون طاهرا نظيفا موجها إلى الله - عز وجل -

الحديث ) ( 2 ) فإن مفاد العلة المنصوصة إن المقصود بالغسل تطهير جسد الميت فإذا

تعذر تطهير الكل يجب تطهير البعض للأصل والقاعدة ، وفيه نظر لأنه ليس المراد

تطهير البدن كتطهير أبدان الأحياء الحاصل بالغسل بالماء بأي نحو اتفق بلا قصد

التقرب بل بلا قصد والتفات وإلا لاكتفى به ، بل لا بد من كيفية خاصة ، ألا ترى

أنه يستفاد من الأخبار أن غسل الميت كغسل الجنابة أو نفسها ، ولعل المراد من

الرواية حصول الطهارة المناسبة لمماسة الملائكة المطهرين بواسطة الغسل ، وعلى

هذا فكيف يتمسك بالأصل والقاعدة مع الاعتراف بعدم اتحاد الموضوع ، ولو تم

ما ذكر من الأخذ بالعلة المنصوصة لما احتيج إلى التمسك بالأصل والقاعدة ،

هذا مع الاشكال في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية بما ذكر في محله ،

وأما ما يقال من أن الشاعر أوجب غسل جميع الأعضاء مطلقا واعتبر في صحته

( 1 ) الوسائل أبواب الجنازة ب 38 ح 5 ( 2 ) الوسائل أبواب غسل الميت ب 1 ح 3 عن العيون والعلل .