جامع المدارك — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

سنن الدفن

يستدل بخبر الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ( من جدد قرأ أو

مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام ) ( 1 ) بناء على كون ( جدد ) بالجيم والدال

المهملة ، لكن اللفظ يحتمل أنحاء أخر ( 2 ) فلا مجال للاستدلال بهذه الرواية لما ذكر .

( ودفن الميتين في قبر واحد ) للمرسل المحكي عن المبسوط من قولهم عليهم السلام :

( لا يدفن في قبر اثنان ) وربما تزول الكراهة مع الضرورة ، وقد روي عن النبي

صلى الله عليه وآله أنه قال للأنصار يوم أحد : ( احفروا ووسعوا وعمقوا واجعلوا الاثنين

والثلاثة في القبر الواحد ) ( 3 ) ( ونقل الميت إلى غير بلد موته إلا إلى المشاهد

المشرفة ) أما كراهة النقل فقد ادعى عليه الاجماع وكفى به دليلا في مثل المقام

وأما النقل إلى المشاهد بعنوان التوسل والاستشفاع ، فالمعروف استحبابه ، بل عن

المعتبر أنه مذهب علمائنا خاصة وعليه عمل الأصحاب من زمن الأئمة صلوات الله

عليهم إلى الآن .

( ويلحق بهذا الباب مسائل : الأولى كفن المرأة على زوجها ولو كان لها

مال ) والدليل عليه رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام

قال : ( على الزوج كفن المرأة إذا ماتت ) ( 4 ) وفي مرسلة الفقيه قال : كفن المرأة

على زوجها ) ( 5 ) وضعف السند مجبور بعمل الأصحاب ، وقد يستدل ببقاء علقة

الزوجية وهي مقتضية لوجوب النفقة التي منها كفنها واعترض عليه بأن لازمه

وجوب كفن سائري واجب النفقة ولا يلتزم به ، وقد يقال بالالتزام به بمقتضى

الاستصحاب ولا يبعد أن يقال : إن كان نظر المستدل إلى الأدلة الدالة على وجوب

الانفاق بالنسبة إلى الزوجة وغيرها ، فشمولها لمثل الكفن مشكل وإن كان النظر

إلى الاستصحاب ، فمع عدم شمول الدليل كيف يستصحب بل ربما يستصحب عدم

( 1 ) في التهذيب ج 1 ص 459 تحت رقم 1497 وفي الوسائل أبواب الدفن ب 43 ح 1 ( 2 ) راجع التهذيب ج 1 ص 459 نقل الاختلاف فيه . ( 3 ) أخرجه أحمد في مسند هشام بن عامر الأنصاري ( ج 4 ص 19 ) ( 4 ) الوسائل أبواب التكفين ب 31 ح 2 و 1 ( 5 ) الوسائل أبواب التكفين ب 31 ح 2 و 1