جامع المدارك — الجزء ١، الصفحة ١٢

نجاسة ماء البئر

المتقدمة الدالة على الطهارة ، لأن الظاهر لا يعارض الأظهر فضلا عما هو نص في الخلاف .

أقول : لازم هذا حمل الأخبار الدالة على وجوب النزح على الاستحباب

ويبعد هذا من جهة التعبير في بعضها بمثل قوله عليه السلام : ( وقد طهرت ) ( 1 ) وفي بعضها

التصريح بأن ذلك يطهرها ( 2 ) ، وسيأتي - إن شاء الله تعالى - ذكر الأخبار ، وحمل

الطهارة على غير المعنى المعهود بعيد جدا ، ومن جهة أن كثيرا من موارد أخبار

النزح شاملة لصورة التغير التي لا شبهة في لزوم النزح لحصول الطهارة ، وفي بعض

الموارد فصل بين صورة التغير وغيرها بحيث يكون مساق الصورتين واحدا من حيث

الحكم وهل تجد من نفسك الحمل على الاستحباب مع عدم الاستفصال من حيث

التغير وعدمه ، وفي مورد التفصيل حمل أحد الحكمين على اللزوم الشرطي لحصول

الطهارة المعهودة بين المتشرعة دون الآخر مع وحدة السياق ؟ فالمسألة محل إشكال

وإن اشتهر القول بالطهارة بين المتأخرين - قدس الله أسرارهم - لكن في قبال هذه

الشهرة ؟ الشهرة بين القدماء - رحمهم الله - مع قرب عصرهم . وأما التفصيل بين صورة

كرية ماء البئر وبين صورة قلته فلا يخفى ما فيه ، لأنه إن أخذنا بالأدلة الدالة

على الطهارة فمثل صحيحة ابن بزيع المتقدمة ظاهرها موضوعية ماء البئر كالجاري ،

ومع اشتراط الكرية لا يبقى له موضوعية - كما أشرنا إلى هذه الجهة في الماء

الجاري - ولا مجال لدعوى الانصراف بواسطة غلبة الكرية في ماء البئر والجاري ،

وإن أخذنا بالأدلة الدالة على النجاسة فيلزم اختصاص الأدلة بالفرد النادر ،

فيخصص عموم ( إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ) على كلا التقديرين ، إما

من حيث المفهوم وإما من حيث المنطوق .

( وينزح لموت البعير والثور وانصباب الخمر ماؤها أجمع ) ففي صحيحة

معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو

( 1 ) سيأتي في خبر عمار الساباطي . ( 2 ) تقدم آنفا في صحيحة علي بن يقطين .