جامع المدارك — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

في التكفين

الأثواب الثلاثة المفروضة فالمستحب جعل أحدها حبرة يمنية عبرية ، بل ربما

يدعى كون الزائد من الخمسة - التي ثلاثة منها مفروضة واثنتان منها وهما العمامة

والخرقة مسنونتان - بدعة ، مضافا إلى أن الزيادة تضييع للمال ، ففي صحيحة

زرارة بعد حصر الكفن المفروض في ثلاثة قال : ( وما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ

خمسة فما زاد فمبتدع ) ( 1 ) وقيل : إن هذه الصحيحة على خلاف المطلوب أدل فإنه

قال في صدر الرواية قلت : لأبي جعفر عليه السلام : العمامة للميت من الكفن هي ؟

قال : ( لا ، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يواري جسده

كله فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد مبتدع ، والعمامة سنة - الحديث - )

حيث إن ظاهرها عدم كون العمامة من الخمسة التي تعد من أجزاء الكفن ، وفيه

نظر فإن الظاهر أن النفي يرجع إلى كون العمامة من الكفن المفروض ، والشاهد

عليه قوله عليه السلام بعد هذا : ( إنما الكفن ثلاثة أثواب - الخ - ) هذا مضافا إلى عدها

من الخمسة في صحيحة معاوية بن وهب حيث قال : ( يكفن الميت في خمسة أثواب

قميص لا يزر عليه ( 2 ) ، وإزار وخرقة يعصب بها وسطه ، وبرد يلف فيه وعمامة

يعتم بها ) ( 3 ) وإلى حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : ( كتب أبي في وصيته في

أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة ، وثوب

آخر وقميص ، فقلت لأبي : لم تكتب هذا ؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس ، وإن

قالوا : كفنه في أربعة أثواب أو خمسة فلا تفعل ، عممني بعمامة وليس تعد العمامة

من الكفن إنما يعد ما يلف به على الجسد ) ( 4 ) والحاصل أن القول باستحباب

الزيادة مشكل ( وغير مطرز بالذهب ) إن كان على نحو لا يجوز للرجال

الصلاة فيها ، فوجه اشتراطها واضح ، حيث اعتبر كون الكفن من جنس ما يصلي

( 1 ) الوسائل أبواب التكفين ب 1 ح 1 . ( 2 ) أي لا يشد أزراره إن كانت له أزرار . ( 3 ) الوسائل أبواب التكفين ب 1 ح 13 . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 144 تحت رقم 7 .