جامع المدارك — الجزء ١، الصفحة ١١

نجاسة ماء البئر

بمقتضى الصحيحة بالعشرة ، ودعوى الاجماع في مثل المقام بعيدة ، حيث إن مستند

المجمعين ليس إلا الأخبار ، غاية الأمر يكون الصحيحة مخالفة لساير الأخبار من

هذه الجهة ، وعلى فرض التسليم يلزم عدم العمل بهذه الفقرة ، فلم لا يؤخذ بظاهرها

من غير هذه الجهة ، ومنها صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام

قال : ( سألته عن البئر يقع فيها الحمامة والدجاجة والكلب والهرة ؟ فقال

عليه السلام : يجزيك أن تنزح منها دلاء فإن ذلك يطهرها إن شاء الله ) ( 1 ) وأجيب فيها

بما أجيب به عن سابقتها ، وبأن المراد من الطهارة النظافة والاشكال في الجواب

السابق يرد هنا ، مضافا إلى أن حمل الطهارة في كلمات المعصومين - صلوات الله عليهم

على النظافة لا ما يقابل النجاسة ، كحمل النجاسة على القدارة العرفية ، وهو كما

ترى . ومنها صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام ( إذا أتيت البئر وأنت

جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغترف به فتيمم بالصعيد فإن رب الماء رب الصعيد

ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم ) ( 2 ) وأورد على الاستدلال بهذه الصحيحة

أنه يظهر منها أن علة النهي هي إفساد الماء على القوم ، لا فساد الغسل في حد

ذاته بحيث لولا هذا المحذور لجاز الغسل ، وهذا ينافي نجاسة الماء بوقوعه فيه .

وفيه نظر ، لأنه لا ظهور لها في كون العلة ما ذكر بل بقرينة العطف يظهر خلافه ،

فلعله نهي عن الوقوع وذكر من مفاسد الوقوع إفساد الماء على القوم ، وعلى ما

ذكر في الايراد يلزم جواز التيمم مع وجود ماء البئر وإباحة التصرف ، مع

أنه لا محذور في الغسل إلا أثارة الوحل أو تنفر الطبع الزائل بنزح مقدار منه ،

ولا أظن أن يلتزم به . واستدل بأخبار أخر ونوقش فيها بمناقشات لعلها لا تخلو عن

الاشكال . واستدل أيضا للقائلين بالنجاسة بالأخبار المستفيضة الدالة على وجوب النزح

بالوجوب الشرطي بمعنى اشتراط معاملة الطهارة بالنزح . وأجيب بأن غاية الأمر

ظهور هذه الأخبار في نجاسة البئر ، فلا بد من رفع اليد عن هذا الظاهر بالأخبار

( 1 ) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 17 ح 1 . ( 2 ) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 14 ح 22 .