جامع المدارك — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

أحكام المستحاضة

القطع بعدم الفرق ، أو دعوى عدم القول بالفصل ، وضعفت بمنع وجوب إزالة النجاسة

عن الباطن ، ومنع دلالة الخبرين على المدعى في موردهما فضلا عن المتعدي ،

وعدم ثبوت الاجماع ، ويمكن أن يقال : لو لم يدل دليل على لزوم التبديل بالخصوص

كان اللازم الاحتياط في أمثال المقام ، من جهة أن المستفاد من ( لا صلاة إلا بطهور ) ( 1 )

عدم صحة الصلاة من المستحاضة التي هي غير طاهرة حتى مع الوضوء والغسل ،

خرج عن تحت هذا العموم المتيقن وهو ما لو صلت مع تبديل القطنة ، ففي المقام يجب الاحتياط ولو قلنا بالبراءة في مسألة الأقل والأكثر إلا أن يقال في خصوص

المستحاضة نقطع بعدم اشتراط صلاتها بالطهور ، ومع هذا لا يشمله : ( لا صلاة إلا

بطهور ) إلا أن يقال : غاية الأمر القطع بصحة صلاة المستحاضة في الجملة ، فالصحة

إما من جهة خروجها عن العموم المذكور وإما من جهة قيام شئ آخر مقام

الطهارة ، فنأخذ بالعموم ونحتاط في ما يقوم مقام الطهارة إلا أن يقال أما الطهارة

في مقابل الحدث فيمكن دعوى القطع بعدم مدخلية تبديل القطنة فيها وفيما يقوم

مقامها ، أما الطهارة عن الخبث فالقدر المتيقن لزومها في غير هذا مما يرجع إلى

الظاهر ، والمسألة محل إشكال خصوصا مع ذهاب الفقهاء قدس الله أسرارهم - إلى

الاعتبار . وأما لزوم تجديد الوضوء لكل صلاة فلم ينقل فيه الخلاف في الفرائض

إلا من ابن عقيل وابن الجنيد ، ويدل عليه ما في صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق

عليه السلام وهو قوله : ( وأن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد

وصلت كل صلاة بوضوء ) ( 2 ) وفي قبالها أخبار ربما يظهر منها خلاف ذلك لا بد من

التصرف فيها لعدم عمل المشهور بظاهرها .

( وإن غمسها ولم يسل لزمها مع ذلك تغيير الخرقة وغسل للغداة ) والدليل

على وجوب تبديل القطنة خبر البصري : ( وتستدخل كر سفا فإذا ظهر على الكرسف

فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ) ( 3 ) وقد يخدش في دلالته بامكان أن يكون الأمر

( 1 ) الفقيه باب وجوب الطهور . ( 2 ) الوسائل أبواب الاستحاضة ب 1 ح 1 و 8 . ( 3 ) الوسائل أبواب الاستحاضة ب 1 ح 1 و 8 .