جامع المدارك — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

أحكام الحيض

الأخبار المستفيضة . ( وحمل المصحف ولمس هامشه ) للصحيح : ( الجنب والحائض

يفتحان المصحف من وراء الثوب ) ( 1 ) وحيث ثبت عدم الحرمة للجنب فكذا الحائض . ( الاستمتاع منها بما بين السرة والركبة ) ويدل عليه صحيحة الحلبي

أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض وما يحل لزوجها منها ؟ قال : تتزر بإزار

إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار ) ( 2 ) وغيرها وتحمل على

الكراهة بقرينة جملة من الأخبار ، منها موثقة عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه

عن الصادق عليه السلام قال : ( إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع

الدم ) ( 3 ) وصحيحة عمر بن يزيد قال : قلت للصادق عليه السلام : ما للرجل من الحائض ؟

قال : ( ما بين أليتيها ولا يوقب ) ( 4 ) ولعله بملاحظة هذه الصحيحة استشكل في

جواز الوطي في دبرها ، ولعل النهي عن الايقاب بالخصوص من جهة شدة كراهته

مع قطع النظر عن الحيض ، والحمل على الكراهة من جهة ظهور الموثقة ، ورواية

عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال :

( كل شئ ما عدا القبل منها بعينه ) ( 5 ) والظاهر اعتماد الفقهاء عليها ، فضعفها منجبرة

بالشهرة . ( ووطيها قبل الغسل ) ويدل على جوازه أخبار مستفيضة منها موثقة

ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا انقطع [ الدم ] ولم تغتسل فليأتها زوجها

إن شاء ) ( 6 ) وغيرها ، وفي قبالها أخبار دالة على المنع منه موثقة أبي بصير عن

أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها

قبل أن تغتسل ؟ قال : ( لا ، حتى تغتسل ، قال : وسألته عن امرأة حاضت في السفر

ثم طهرت فلم تجد ماء يوما أو اثنين أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل ؟

قال : لا يصلح حتى تغتسل ) ( 7 ) والأظهر الجمع بين الطرفين بالكراهة . ثم إنه

( 1 ) الوسائل أبواب الجنابة ب 19 ح 7 . ( 2 ) الوسائل أبواب الحيض ب 26 ح 1 . ( 3 ) الوسائل أبواب الحيض ب 25 ح 5 و 8 و 1 على الترتيب . ( 4 ) الوسائل أبواب الحيض ب 25 ح 5 و 8 و 1 على الترتيب . ( 5 ) الوسائل أبواب الحيض ب 25 ح 5 و 8 و 1 على الترتيب . ( 6 ) الوسائل أبواب الحيض ب 27 ح 3 و 6 على الترتيب . ( 7 ) الوسائل أبواب الحيض ب 27 ح 3 و 6 على الترتيب .