جامع المدارك — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

أحكام الحيض

بشهادة موثقة ابن سنان عن رجل سمع السجدة تقرأ ؟ قال : ( لا يسجد إلا أن يكون

منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلي بصلاته - الحديث - ) ( 1 ) ولا يخفى أن الجمع المذكور

ليس جمعا عرفيا بين الأدلة ، بل العرف يعاملون مع الطرفين معاملة المتباينين ،

نعم مع الأخذ بكل طرف يجمع بينه وبين الموثقة ، والظاهر أن الأخذ بالطرف

الآمر بالسجدة متعين لعدم العمل بالطرف الآخر .

( وفي وجوب الكفارة على الزوج بوطيها روايتان أحوطهما الوجوب )

واستدل عليه بأخبار كثيرة : منها رواية داود بن فرقد عن الصادق عليه السلام في كفارة

الطمث : ( يتصدق إذا كان في أوله بدينار وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره ربع

دينار قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفر ؟ قال : فليتصدق على مسكين واحد وإلا

استغفر الله ولا يعود . الحديث - ) ( 2 ) وعن محمد بن مسلم قال : سألت الباقر عليه السلام عن

الرجل أتى المرأة وهي حائض ؟ قال : ( يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي

وسطه نصف دينار ) ( 3 ) وفي بعض الأخبار تعيين نصف الدينار ( 4 ) ، وفي بعضها تعيين

التصدق على مسكين بقدر شبعه ( 5 ) ، ويعارض الأخبار المذكورة أخبار أخر مصرحة بعدم

الوجوب : منها صحيحة عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع

امرأة وهي طامث ؟ قال : ( لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها ، قلت : فإن

فعل أعليه الكفارة ؟ قال : لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله ) ( 6 ) فلو كان الاشكال من

جهة تعارض الأخبار الموجبة مع هذه الأخبار لأمكن القول بلزوم الأخذ بالأخبار

المثبتة من جهة عمل المشهور بها وإعراضهم عن هذه الأخبار النافية ، لكن الاشكال

من جهة وقوع التعارض بين الأخبار المثبتة فإن تقييد المجموع بالخبر الأول

( 1 ) الكافي ج 3 ص 318 تحت رقم 3 . ( 2 ) الوسائل أبواب الحيض ب 28 ح 1 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 243 تحت رقم 20 وفيه ( وفي استدباره نصف دينار ) مكان ( في وسطه نصف دينار ) . ( 4 ) الوسائل أبواب الحيض ب 28 ح 4 و 5 . ( 5 ) الوسائل أبواب الحيض ب 28 ح 4 و 5 . ( 6 ) الوسائل أبواب الحيض ب 29 ح 1 .