جامع المدارك — الجزء ١، الصفحة ٩٧

أحكام المبتدئة والمضطربة

من قوله عليه السلام : ( لأن السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها

في أيام الحيض إذا عرفت حيضا كله ) ومنه يظهر ضعف القول الآخر .

( وتترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم ) اجماعا ، واستدل عليه

بالأخبار الكثيرة الدالة على أن ما تراه المرأة في أيام حيضها فهو من الحيض

واستشكل فيه بتقييدها بما إذا لم يكن أقل من ثلاثة أيام ، فالحكم بتحيضها

برؤية الدم مع عدم العلم بأنه يستمر ثلاثة أيام يحتاج إلى دليل آخر ، وقيل :

بدلالة قوله عليه السلام في مرسلة يونس : ( فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت

الصلاة ، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض ) وفيه نظر لامكان أن يكون

ترك الصلاة احتياطا ، ويرشد إلى هذا إن الحكم بكونها حائضا بعد استمرار ثلاثة

أيام ، هذا في ذات العادة العددية والوقتية وأما ذات العادة العددية فقط أو

الوقتية فقط لو رأت الدم هذه قبل وقتها بما لا يتسامح فيه فهل تتحيض بمجرد

رؤية الدم ؟ أوهما كالمبتدئة والمضطربة ، فإن ثم قاعدة الامكان فتتحيض المرأة

في جميع الصور وإلا فمقتضى القاعدة الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال

المستحاضة إن لم نقل بالحرمة الذاتية للعبادة ، ومع قطع النظر عن أصالة عدم

التحيض ومع ملاحظة هذا الأصل تحتاط للعبادة حتى تمضي ثلاثة أيام وبعد

مضيها تترك العبادة لاستقرار حيضها ، نعم قبل مضي ثلاثة أيام لا بد لها أن تحتاط

للعبادة بالغسل ، لأنه مع عدم الحيض يتعين كون الدم استحاضة ، مع عدم الغسل

تقطع ببطلان الصلاة .

( وفي تحيض المبتدئة والمضطربة تردد ، والاحتياط للعبادة أولى حتى

يتيقن الحيض ) وجه الحكم بالتحيض قاعدة الامكان وقد سبق الكلام فيه ، وقد

يستظهر من بعض الأخبار وفي دلالتها على التحيض بحيث لو غفلت عن إحراز

شروط الحيض كان الدم محكوما بالحيضية تأمل ، بل من المحتمل أن يكون الأمر

بترك الصلاة من جهة الاحتياط حتى يتبين الأمر بعد ذلك .

( وذات العادة تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين ثم هي تعمل ما تعمله المستحاضة )