الجزية وأحكامها — الصفحة ٩٨

( الفصل الثالث ) ( في من تسقط عنه الجزية ) حكم النساء والصبيان والمجانين

خلافهم " ( 1 ) .

نعم خالفهم ابن الحزم في حكم النساء ، حيث قال : " والجزية لازمة للحر منهم

والعبد والذكر والأنثى " ( 2 ) .

هذا ما قاله الفقهاء في المسألة ، ويمكن أن يكون مستندهم في ذلك الروايات

التالية :

1 - خبر حفص بن غياث : ( أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء كيف سقطت

الجزية عنهن ورفعت عنهن ؟

قال : فقال : لأن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب

إلا أن يقاتلن ، فإن قاتلن ( قاتلت ) أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ، ولم تخف خللا ،

فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان ( ذلك ) في دار الإسلام أولى ، ولو امتنعت

أن تؤدى الجزية لم يمكن قتلها ، فلما لم يكن قتلها رفعت الجزية عنها ، ولو امتنع

الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم ، لأن قتل

الرجال مباح في دار الشرك ، وكذلك المقعد من أهل الذمة ، والأعمى ، والشيخ

الفاني ، والمرأة والولدان في أرض الحرب ، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية ) ( 3 ) .

ويستفاد من الرواية أن سقوط الجزية دائر مدار حرمة القتل ، وأن كل كتابي

يحرم قتله في دار الحرب تسقط عنه الجزية ، ولو تم ذلك لتبين حكم أصناف أخر

أيضا ، ممن حكموا بسقوط الجزية عنهم ، أعني المقعد والأعمى والشيخ الفاني ،

وسيأتي الكلام فيهم .

وضعف سندها بعامية حفص منجبر بعمل الأصحاب ، والاجماع المدعى من

بعضهم ، مضافا إلى أن الرواية مروية في المحاسن للبرقي بإسناده عن أبي أيوب

وحفص بن غياث .

2 - وفي الدعائم عن علي عليه السلام أنه قال : الجزية على أحرار أهل الذمة الرجال

( 1 ) المغني لابن قدامة ج 10 ص 572 . ( 2 ) المحلى ج 7 ص 347 . ( 1 ) الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 18 الحديث 1 .