الجزية وأحكامها — الصفحة ٩٣

مسألة بني تغلب

فجاز أن تكون المصلحة للمسلمين في كف أذاهم بذلك ، ولأنه كان يأخذ جزية لا

صدقة وزكاة ، ولأنه يؤدي إلى أن يأخذ أقل من دينار بأن تكون صدقته أقل من

ذلك - وهذا لا يجوز بناء على أن أقل الجزية دينار - ولأنه يلزم أن يقيم بعض أهل

الكتاب في بلد الإسلام مؤبدا بغير عوض وهو ما إذا لا يكون له زرع ولا

ماشية ) ( 1 ) .

أقول : الشاهد على مختار الأصحاب مضافا إلى ما ذكره العلامة ، ما رواه

الصدوق في الفقيه عن الرضا عليه السلام أن بني تغلب أنفوا من الجزية وسألوا عمر أن

يعفيهم فخشى أن يلحقوا بالروم ، فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم ،

وضاعف عليهم الصدقة ، فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر الحق ( 2 ) .

فإن الظاهر من قوله عليه السلام : ( فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به ) وإن كان تقرير

ما صنعه عمر ، إلا أن المستفاد من قوله : ( إلى أن يظهر الحق ) أن ما فعله عمر على

فرض حجيته كان حسب ما اقتضته مصلحة وقتية ، فلا موجب له بعد انتفاء تلك

المصلحة بصيرورة المسلمين ذا قوة وشوكة .

أضف إلى ذلك : إذا كان الموجب لما صنعه عمر هو مصلحة المسلمين ، كما

اعترفوا به ، فلا يختص ذلك ببني تغلب لما يأتي من أن أمر الجزية كما وكيفا بيد

الإمام حسب ما يراه من المصلحة .

وروى من طريق العامة ما يؤيد ويؤكد مختار الأصحاب وهو قول أمير

المؤمنين عليه السلام : لئن تفرغت لبني تغلب ليكونن لي فيهم رأي لأقتلن مقاتلتهم ،

ولأسبين ذراريهم ، قد نقضوا العهد ، وبرئت منهم الذمة حين نصروا أولادهم ) ( 3 )

فإنه كالصريح في عدم الفرق بين بني تغلب وغيرهم في حكم الجزية وإن صاروا

مستحقي القتل بسبب نقضهم العهد .

( 1 ) التذكرة ، كتاب الجهاد . ( 2 ) الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 68 الحديث 6 . ( 3 ) الأموال ص 20 ، كنز العمال ج 4 ص 510 .