الجزية وأحكامها — الصفحة ٩٢

مسألة بني تغلب

تنوخ ومهرا ، فصارت القبايل الثلاثة من أهل الكتاب ، فيؤخذ منهم الجزية كافة

كما تؤخذ من غيرهم ، وبه قال علي عليه السلام وعمر بن عبد العزيز ، لأنهم أهل كتاب ،

فيدخلون تحت عموم الأمر بأخذ الجزية من أهل الكتاب . وقال أبو حنيفة :

لا تؤخذ منهم الجزية بل تؤخذ منهم الصدقة مضاعفة ، فيؤخذ من كل خمس من

الإبل شاتان ويؤخذ من كل عشرين دينارا دينار ، ومن كل مأتي درهم عشرة

دراهم ، ومن كل ما يجب فيه نصف العشر ، العشر ، وما يجب فيه العشر ، الخمس ،

وبه قال الشافعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وأحمد بن حنبل ) ( 1 ) .

وفي المغني لابن قدامة : ( بنو تغلب بن وائل من العرب من ربيعة بن نزار ،

انقلبوا في الجاهلية إلى النصرانية ، فدعاهم عمر إلى بذل الجزية ، فأبوا وأنفوا ،

وقالوا : نحن عرب خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة ، فقال عمر : لا

آخذ من مشرك صدقة ، فلحق بعضهم بالروم ، فقال النعمان بن زرعة :

يا أمير المؤمنين ! إن القوم لهم بأس وشدة ، وهم عرب يأنفون من الجزية ، فلا تعن

عليك عدوك بهم ، وخذ منهم الجزية باسم الصدقة ، فبعث عمر في طلبهم فزدهم

وضعف عليهم من الإبل من كل خمس شاتين ، ومن كل ثلاثين بقرة تبيعين ، ومن

كل عشرين دينارا دينارا ، ومن كل مأتي درهم عشرة دراهم ، وفيما سقت السماء

الخمس ، وفيما سقى بنضح أو غرب أو دولاب العشر ، فاستقر ذلك من قول عمر ،

ولم يخالفه أحد من الصحابة ، فصار اجماعا . وقال به الفقهاء بعد الصحابة ، منهم ابن

أبي ليلى والحسن بن صالح ، وأبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي ، ويروى عن

عمر بن عبد العزيز أنه أبى على نصارى بني تغلب إلا الجزية ، وقال : لا والله إلا

الجزية ، وإلا فقد آذنتكم بالحرب . - إلى أن قال ابن قدامة : - والعمل على الأول لما

ذكرنا من الاجماع ) ( 2 ) .

ولاحظ العلامة عليهم بما حاصله : قضية عمر حكاية حال لا عموم لها ،

( 1 ) التذكرة ، كتاب الجهاد . ( 2 ) المغني ج 10 ص 581 - 582 .