الجزية وأحكامها — الصفحة ٩٠

كفار العرب ومسألة الجزية

الإسلام أو القتل ( 1 ) .

وفي قبال هذا القول ، الأوزاعي ، والثوري ، وفقهاء الشام ، والمالكية ، على

المشهور في مذهبهم ، لم يفرقوا بين العرب والعجم في الحكم ( 2 ) .

ومستند هذا القول ، بعد دعواهم الاجماع ، وجوه : ( 3 )

1 - أن النبي صلى الله عليه وآله بعث خالد بن الوليد إلى دومة الجندل ، فأخذ أكيدر دومة ،

فصالحه على الجزية ، وهو من العرب ، رواه أبو داود .

2 - الاتفاق على أخذ الجزية من نصارى نجران ، وهم عرب .

3 - بعث معاذ إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم ( 4 ) دينارا ، وكانوا عربا .

قال ابن المنذر : ولم يبلغنا أن قوما من العجم كانوا سكانا باليمن حيث وجه

معاذا ، ولو كان لكان في أمره أن يأخذ من جميعهم من كل حالم دينارا دليل على أن العرب تؤخذ منهم الجزية ( 5 ) .

4 - حديث بريدة فيه ( أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأمر من بعثه على سرية أن يدعو

عدوه إلى أداء الجزية ) ولم يخص بها عجميا دون غيره .

5 - أن عمر أراد أخذ الجزية من نصارى بني تغلب ، فأبوا ذلك وسألوه أن

يأخذ منهم مثلما يأخذ من المسلمين ، فأبى ذلك عليهم حتى لحقوا بالروم ، ثم

صالحهم على ما يأخذه منهم عوضا عن الجزية ، فالمأخوذ منهم جزية ، غير أنه

على غير صفة جزية غيرهم ، وما أنكر أخذ الجزية منهم أحد .

6 - قد ثبت بالقطع واليقين أن كثيرا من نصارى العرب ويهودهم كانوا في

عصر الصحابة في بلاد الإسلام ، ولا يجوز اقرارهم فيها بغير الجزية .

( 1 ) آثار الحرب ص 712 - 724 . ( 2 ) آثار الحرب ص 712 - 715 . ( 3 ) وقد ذكر أكثرها في المغني ج 10 ص 561 . ( 4 ) حلم الصبي واحتلم ، أدرك وبلغ مبالغ الرجال . ( أقرب الموارد ) . ( 5 ) المنار ج 10 ص 358 .