الجزية وأحكامها — الصفحة ٨٩

كفار العرب ومسألة الجزية

" لا يقبل من عربي جزية ، وإن لم يسلموا جوهدوا " ( 1 ) .

ولكن هذا الخبر مع كونه مرسلا غير مذكور في كتب المشايخ ، يمكن توجيهه

بأن الجزية لا تؤخذ من العرب لأنها لم تشرع إلا بعد فتح الجزيرة ودخول عامة

العرب في الإسلام ، فلم يبق فيهم بعد ذلك من يقاتل ولا من تضرب عليه الجزية ،

نعم من خرج بعد ذلك عن الإسلام منهم ، فتجري عليه أحكام المرتد ، ومنها عدم

قبول الجزية منه ونحن لا ننكر ذلك .

وأما العامة ، فاختلفوا في ذلك ، فعن بعضهم كأبي حنيفة وأحمد ومالك في

رواية عنهما القول بالعدم مستدلا بوجوه :

1 - أن العرب رهط النبي صلى الله عليه وآله فلا يقرون على غير دينه ( 2 ) .

2 - ما في مسند أحمد والترمذي عن ابن عباس قال : مرض أبو طالب ،

فجاءته قريش ، وجاءه النبي صلى الله عليه وآله وشكوه إلى أبي طالب ، فقال : يا بن أخي ما تريد

من قومك ؟ قال : أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب ، وتؤدى إليهم بها العجم

الجزية . قال : كلمة واحدة ؟ قال : كلمة واحدة ، لا إله إلا الله الحديث ( 3 ) .

وأجاب ابن حزم عن الحديث بعدم دلالته على المطلوب لأنهم لا يختلفون

في أن أهل الكتاب من العرب يؤدون الجزية وأن من أسلم من العجم لا يؤدون

الجزية ، فصح أن هذا الخبر ليس على عمومه وأنه عليه السلام إنما عنى بأداء الجزية بعض

العجم لا كلهم ( 4 ) .

3 - لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله أخذه الجزية من عبدة الأوثان من العرب .

وأجيب بأن عدم أخذها منهم ليس لأنهم غير أهل لها ، وإنما لأن الجزية لم

تكن شرعت بعد ، فإنها شرعت بعد فتح مكة وحينئذ كان العرب قد اعتنقوا الإسلام

ولم يبق منهم محارب حتى تؤخذ منه الجزية ، ومن ارتد بعد ذلك ، فليس له

( 1 ) دعائم الإسلام ج 1 ص 380 . ( 2 ) المنار ج 10 ص 359 . ( 3 ) أحكام أهل الذمة ج 1 ص 3 . ( 4 ) المحلى ج 7 ص 346 .