الجزية وأحكامها — الصفحة ٨٧

حكم سائر الكفار

المسلمين كان في السنة الثامنة ، أو التاسعة بعد الهجرة ، وآية الجزية وآية القتال

موجودتان في سورة واحدة وهي سورة التوبة التي هي آخر القرآن نزولا ، وإذن

فلا نسخ بين الحديث وآية القتال .

واستدلوا أيضا بالاجماع المنعقد على جواز أخذ الجزية من المجوس ولم

يثبت لهم كتاب ، فيدل ذلك على جواز أخذ الجزية من كافة الكفار .

وأنت خبير بأن هذا الاجماع مستند إلى مثل قوله صلى الله عليه وآله ( سنوا بهم سنة أهل

الكتاب ) ( 1 ) الوارد في المجوس ، وواضح أن هذا التعبير يكون كالصريح في الحاق

خصوص المجوس بأهل الكتاب ، وإلا كان المناسب أن يقول : ( سنوا بكافة الكفار

سنة أهل الكتاب ) .

ومستند القول الثالث أن حديث بريدة يدل بعمومه على قبول الجزية من كل

كافر إلا أنه خرج منه عبدة الأوثان من العرب لتغلظ كفرهم من وجهين :

1 - ما يدينون به من عبادة الأوثان وما ينشأ عنها من الفساد .

2 - كونهم من رهط النبي صلى الله عليه وآله الذي نشأ بين أظهرهم والقرآن نزل بلغتهم ،

فالمعجزة في حقهم أظهر ، مما يستدعي عدم اقرارهم على الجزية ومطالبتهم

بالإسلام أو الحرب حتى تجعل جزيرة العرب خاصة بالمسلمين ( 2 ) .

وأجيب عنه بأنا لا نجد في فتوحات الصحابة في الشام والعراق وبلاد فارس

والروم أثرا للتفرقة بين العرب وغيرهم في حكم السبي والجزية .

وأما القول الرابع ، فلم أجد له وجها إلا ما ذكره ابن الجهم في استثناء كفار

قريش بقوله : " ذلك أنه اكرام لهم عن الذلة والصغار لمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وآله ( 3 ) .

( 1 ) سنن البيهقي ج 9 ص 189 . ( 2 ) المنار ج 10 ص 359 ، آثار الحرب ص 712 - 724 . ( 3 ) تفسير القرطبي ج 8 ص 111 .