الجزية وأحكامها — الصفحة ٨٦

حكم سائر الكفار

وأما القول الثاني فالقائل به استدل بحديث سليمان بن بريدة عن أبيه قال :

" كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بعث أميرا على سرية أو جيش ، أوصاه بتقوى الله في

خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا ، قال : ( إذا لقيت عدوك من المشركين

فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال ، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف

عنهم : أدعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، ثم أدعهم إلى

التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم

ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين . فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم

أنهم يكونون مثل أعراب المسلمين . يجري عليهم حكم الله الذي كان يجري على

المؤمنين ولا يكون لهم في الفئ والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين .

فإن هم أبوا فادعهم إلى اعطاء الجزية ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، فإن

أبوا فاستعن بالله وقاتلهم . الحديث ) ( 1 ) .

قال الكحلاني : ( في الحديث دليل على أن الجزية تؤخذ من كل كافر كتابي أو

غير كتابي عربي أو غير عربي لقوله ( عدوك ) وهو عام ) ( 2 ) .

قال الشوكاني بعد نقل الحديث : ( ظاهره عدم الفرق بين الكافر العجمي

والعربي والكتابي وغير الكتابي ) ( 3 ) .

ونوقش هذا الحديث بأنه وارد قبل فتح مكة ، بدليل الأمر بالتحول والهجرة

من دارهم إلى دار المهاجرين . وآية الأمر بقتال المشركين العامة فاقتلوا

المشركين حيث وجدتموهم ( 4 ) نزلت بعد الهجرة ، فالحديث منسوخ بالآية

المذكورة ، أو متأول بأن المراد بكلمة ( عدوك ) من كان من أهل الكتاب .

وأجيب بأن الحديث كان بعد نزول فرض الجزية ، وفرض الجزية كان بعد

فتح مكة ، إذ كيف يذكر فيه جواز أخذ الجزية مع أن مشروعية أخذها من غير

( 1 ) سنن البيهقي ج 9 ص 184 ، كتاب الجزية باب من يؤخذ منه الجزية من أهل الكتاب . ( 2 ) سبل السلام ج 4 ص 47 . ( 3 ) نيل الأوطار ج 7 ص 232 . ( 4 ) التوبة / 5 .