الجزية وأحكامها — الصفحة ٨٤

حكم سائر الكفار

مليارات من البشر إذا فرض القدرة عليهم ، مع أن استقاءهم والنشاط الثقافي فيهم

ربما يوجب تنبه كثير منهم تدريجا وانجذابهم يوما فيوما إلى الإسلام ) ( 1 ) .

أقول : لعل المراد من أهل الشرك في خبر أبي البختري ، أهل الكتاب ، مضافا

إلى ضعف بعض رجاله كالسندي بن الربيع فإنه مجهول وثاقته . وحديث الغارات

أيضا ضعيف لجهالة الحارث بن كعب وأبيه كليهما .

ويمكن أن يقال : إن حكمه عليه السلام بترك قتال الزنادقة في مصر ، حكم ولائي ،

اقتضته مصلحة النظام الإسلامي في زمانه عليه السلام .

وبالجملة ، يشكل مخالفة الاجماع واطلاقات كثيرة من الآيات والروايات ،

تمسكا بهذه الرواية التي كأنها قضية في واقعة .

بل قد عرفت أن بعض أخبار الباب - كصحيحة عبد الكريم - يكون كالنص

في المسألة .

إلى هنا فرغنا عن بيان أدلة الأصحاب .

وأما العامة فقد عرفت أن كلماتهم متشتة جدا والمتحصل منها أن لهم في

المسألة أقوالا تالية :

الأول : عدم قبول الجزية منهم مطلقا ، وهو قول الشافعي وقول أحمد في

إحدى الروايتين .

الثاني : قبولها منهم مطلقا وهو قول الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز .

الثالث : قبولها منهم ما عدا أهل الأوثان من العرب ، وهو قول أبي يوسف

والحسن وأبي حنيفة .

الرابع : قبولها من جميعهم إلا مشركي قريش ، وهو المروي عن مالك .

والظاهر أنهم متفقون على عدم قبولها من أهل الردة من أهل الإسلام ، وإن لم

( 1 ) دراسات في ولاية الفقيه ج 3 ص 388 - 389 .