الجزية وأحكامها — الصفحة ٨٢

حكم سائر الكفار

" كنت قائدا عند أبي عبد الله عليه السلام بمكة إذ دخل عليه أناس من المعتزلة ، فيهم

عمرو بن عبيد ، وواصل بن عطا ، وحفص بن سالم مولى ابن هبيرة ، وناس من

رؤسائهم ، وذلك حدثان قتل الوليد - إلى أن قال : - فاسندوا أمرهم إلى عمرو بن

عبيد ، فتكلم فأبلغ وأطال ، فكان فيما قال إن قال :

قد قتل أهل الشام خليفتهم وضرب الله بعضهم ببعض ، وشتت أمرهم ، فنظرنا

فوجدنا رجلا له عقل ودين ومروة وموضع ومعدن للخلافة وهو محمد بن عبد الله

ابن الحسن ، فأردنا أن نجتمع عليه ، فنبايعه - إلى أن قال : - وقد أحببنا أن نعرض

ذلك عليك فتدخل معنا فإنه لا غنى بنا عن مثلك لموضعك وكثرة شيعتك ، فلما

فرغ قال أبو عبد الله عليه السلام :

أكلكم على مثل ما قال عمرو ؟ قالوا : نعم ، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على

النبي ثم قال : إنما نسخط إذا عصى الله ، فأما إذا أطيع رضينا - إلى أن قال : -

يا عمرو أرأيت لو بايعك صاحبك الذي تدعوني إلى بيعته ، ثم اجتمعت لكم

الأمة فلم يختلف عليكم رجلان فيها فأفضيتم إلى المشركين الذين لا يسلمون ولا

يؤدون الجزية ، أكان عندكم وعند صاحبكم من العلم ما تسيرون فيه بسيرة

رسول الله صلى الله عليه وآله في المشركين في حروبه ؟ قال : نعم . قال : فتصنع ماذا ؟ قال ،

ندعوهم إلى الإسلام ، فإن أبوا دعوناهم الجزية .

قال : إن كانوا مجوسا ليسوا بأهل الكتاب ؟ قال : سواء ، قال : وإن كانوا العرب

وعبدة الأوثان ؟ قال : سواء . قال : أخبرني عن القرآن تقرأه ؟ قال : نعم ، قال : اقرأ

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية ، فاستثناء الله تعالى

واشتراطه من أهل الكتاب ، فهم والذين لم يؤتوا الكتاب سواء ؟ قال : نعم ، قال :

عمن أخذت ذا ؟ قال : سمعت الناس يقولون ؟ قال ، فدع ذا . الحديث ) ( 1 ) .

فإن المستفاد منها أن سائر الكفار يغاير أهل الكتاب في هذا الحكم أعني

( 1 ) الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو ب 9 ح 2 .