الجزية وأحكامها — الصفحة ٧٩

حكم سائر الكفار

ولكن الظاهران مراده من المشركين ، أهل الذمة ، بقرينة قوله : " بدلا عن

الجزية " المستفاد منه أن كلامه في من يكون قبول الجزية منهم مفروغا عنه ، وإنما

للإمام أخذ الخراج بدلا عنها للمصلحة .

وأما العامة ، فقد اختلفوا في المسألة اختلافا فاحشا .

ففي ( الأموال ) لأبي عبيد : ( تتابعت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وآله والخلفاء بعده

في العرب من أهل الشرك : إن من كان منهم ليس من أهل الكتاب ، فإنه لا يقبل

منهم إلا الإسلام ، أو القتل ، كما قال الحسن ، وأما العجم فتقبل منهم الجزية وإن لم

يكونوا أهل كتاب ، للسنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله في المجوس وليسوا

بأهل كتاب ، وقبلت بعده من الصابئين فأمر المسلمين على هذين الحكمين من

العرب والعجم ، وبذلك جاء التأويل أيضا مع السنة ) ( 1 ) .

وفي ( الخراج ) لأبي يوسف : ( وجميع أهل الشرك من المجوس وعبدة

الأوثان وعبدة النيران والحجارة والصابئين والسامرة تؤخذ منهم الجزية ما خلا

أهل الردة من أهل الإسلام وأهل الأوثان من العرب ، فإن الحكم فيهم أن يعرض

عليهم الإسلام ، فإن أسلموا ، وإلا قتل الرجال منهم وسبي النساء والصبيان ) ( 2 ) .

وقال الشافعي : ( ولم أعلم ممن سلف من المسلمين أحدا أجاز أن تؤخذ

الجزية من غير أهل الكتاب ) ( 3 ) .

وفي ( بداية المجتهد ) لابن رشد : ( واختلفوا فيما سوى أهل الكتاب من

المشركين هل تقبل منهم الجزية أم لا ؟ فقال قوم : تؤخذ الجزية من كل مشرك وبه

قال مالك " ( 4 ) .

( 1 ) الأموال ص 39 . ( 2 ) الخراج ص 128 . ( 3 ) الأم ج 4 ص 174 . ( 4 ) بداية المجتهد ج 1 ص 376 ط أخرى ج 1 ص 331 .