الجزية وأحكامها — الصفحة ٧٨

حكم سائر الكفار

وفي " الغنية " لابن زهرة : " ومن له كتاب - وهم اليهود والنصارى والمجوس -

يكف عن قتالهم ، إذا بذلوا الجزية ودخلوا تحت شروطها ، ولا يجوز أخذ الجزية

من عباد الأوثان سواء كانوا عجما أو عربا ولا من الصابئين ولا من غيرهم بدليل

الاجماع المشار إليه ) ( 1 ) .

وفي السرائر : ( ومن لا كتاب له ولا شبهة كتاب ، وهم من عدا هؤلاء الثلاثة

الأصناف ، من عباد الأصنام والأوثان والكواكب وغيرهم ، فلا يقرون على دينهم

ببذل الجزية ) ( 2 ) .

وفي الشرائع : ( تؤخذ ممن يقر على دينه ، وهم اليهود والنصارى ، ومن لهم

شبهة كتاب وهم المجوس ، ولا يقبل من غيرهم إلا الإسلام ) ( 3 ) .

وفي التذكرة : ( من عدا اليهود والنصارى والمجوس ، لا يقرون بالجزية ، بل لا

يقبل منهم إلا الإسلام وإن كان لهم كتاب كصحف إبراهيم وصحف آدم وإدريس

وشيث وزبور داود ، وهو أحد قولي الشافعي لأنها ليست كتبا منزلة ، على ما قيل ،

بل هي وحي يوحى ، ولأنها مشتملة على مواعظ لا على أحكام مشروعة والقول

الثاني للشافعي يقرون بالجزية ) ( 4 ) .

وفي الجواهر : لا يقبل من غيرهم أي اليهود والنصارى والمجوس إلا الإسلام

بلا خلاف أجده فيه ، بل في الغنية وغيرها الاجماع عليه ) ( 5 ) .

فقد ظهر من هذه العبائر ، إن الحكم اتفاقي بين الأصحاب .

نعم للشيخ كلام ربما يتوهم منه خلاف ذلك . قال في الخلاف :

( إذا صالح الإمام قوما من المشركين على أن يفتحوا الأرض ويقرهم فيها

ويضرب على أرضهم خراجا بدلا عن الجزية ، كان ذلك جائزا على حسب

ما يعلمه من المصلحة ويكون جزية " ( 6 ) .

( 1 ) المصدر ص 153 . ( 2 ) السرائر ج 2 ص 6 . ( 3 ) الشرائع ج 1 ص 327 . ( 4 ) التذكرة كتاب الجهاد . ( 5 ) الجواهر ج 21 ص 231 . ( 6 ) الخلاف ج 3 ص 235 .