الجزية وأحكامها — الصفحة ٧٧

حكم سائر الكفار

الكفار ، إلا اليهود والنصارى والمجوس .

والقسم الآخر هم الذين تؤخذ منهم الجزية ، وهم الأجناس الثلاثة الذين

ذكرناهم ) ( 1 ) .

وفي ( المهذب البارع ) لابن البراج : ( من يجب جهاده على ثلاثة أضرب :

أحدها ضرب لا يقبل منهم إلا الدخول في الإسلام حسب ، فإن لم يجيبوا إلى

الدخول ، قتلوا وسبي ذراريهم وصار أموالهم غنيمة .

وثانيها ضرب لا يقبل منهم إلا الدخول في الإسلام أو أداء الجزية عن يد

وهم صاغرون والقيام بشرائط الذمة . . .

وثالثها على ضربين : أحدهما له فئة يرجع إليها والآخر لا فئة له . والذي له فئة

يرجع إليها يجاز على جريحهم ويتبع مدبرهم ويقتل أسيرهم ويغنم أموالهم التي

يحويها العسكر فقط . ولا يجوز سبي ذراريهم ولا أخذ شئ من أموالهم التي

يحويها العسكر ، والذي له فئة له لا يجاز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يسبى

ذراريهم بل يغنم أموالهم التي في العسكر دون غيرها .

والضرب الأول - من القسمة المتقدمة - هم جميع من خالف الإسلام ، وليس

لهم كتاب ولا شبهة كتاب ، كعباد الأوثان والكواكب ، ومن جرى مجراهم .

والضرب الثاني هم اليهود والنصارى والمجوس .

والضرب الثالث ، الذي هو على ضربين هو جميع من انتمى إلى الإسلام من

البغاة وهم الذين يبغون على الإمام العادل وينكثون بيعته ويفعلون ذلك مع نصبه

الإمام للنظر في أمور المسلمين ، ويجري مجرى أصحاب الجمل وصفين ) ( 2 ) .

وفي " الوسيلة " لابن حمزة : ( الكفار ضربان : فضرب يجوز اقراره على دينه

وهم اليهود والنصارى والمجوس . . . والضرب الآخر لا يجوز اقراره على دينه

وهو من عدا هؤلاء من الكفار ولا يقبل منهم غير الإسلام " ( 3 ) .

( 1 ) النهاية ص 291 . ( 2 ) سلسلة الينابيع الفقهية ج 9 ص 81 . ( 3 ) سلسلة الينابيع الفقهية ج 9 ص 159 - 160 .