الجزية وأحكامها — الصفحة ٧٦

حكم سائر الكفار

ولو فيما مضى وعلى وجه الابهام كالمجوس - كما نطقت به روايات - لا بالنسبة

إلى غيرهم كالصابئين ، الذين أصل وجود كتاب سماوي أو نبي لهم أول الكلام .

وبعد ذلك كله ، فالحق هو التفصيل بين فرقة منهم يدعون أنهم من النصارى أو

اليهود أو المجوس ، أو تشهد أعمالهم وعاداتهم على أنهم منهم وإن خالفوهم في

الفروع ، فتقبل الجزية منهم .

وبين طائفة منهم يدعون أو يظهر من ظاهر أعمالهم وأقوالهم أنهم عبدة -

الأوثان والأصنام ، غير معتقدين بنبوة عيسى وموسى عليهما السلام ، فلا تقبل منهم .

إلى هنا تم الكلام في الصابئين ، وإنما أطلنا البحث فيهم لتشتت الأقوال

والأنظار فيهم ولابتلاء مجتمع المسلمين والحكومة الإسلامية بهم .

حكم سائر الكفار

حكم سائر الكفار :

قد تحصل إلى هنا ، أنه لا إشكال عند فقهاء الأمة في قبول الجزية من اليهود ،

والنصارى ، والمجوس ، والمشهور بين أصحابنا عدم قبولها من الصابئين ، وأكثر

العامة على خلاف ذلك .

وأما غير هذه النحل من سائر الكفار ، فقد ذهب الأصحاب إلى عدم قبولها

منهم ، والحكم بين العامة خلافي ، فلنذكر أولا المهام من عبائرهم .

قال الشيخ في الخلاف : ( لا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان ، سواء كانوا

من العجم أو من العرب ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : تؤخذ من العجم ولا

تؤخذ من العرب . وقال مالك : تؤخذ من جميع الكفار إلا مشركي قريش ) ( 1 ) .

وقال في النهاية : ( كل من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفار ، يجب

مجاهدتهم وقتالهم ، غير أنهم ينقسمون قسمين : قسم لا يقبل منهم إلا الإسلام ،

والدخول فيه ، أو يقتلون وتسبي ذراريهم وتؤخذ أموالهم ، وهم جميع أصناف

( 1 ) الخلاف ج 2 ص 509 مسألة 1 .