الجزية وأحكامها — الصفحة ٧٤

حكم الصابئين

وأما في صورة الشك وعدم تبين الحال ، فهل لا تقبل منهم الجزية ، أو تقبل

الحاقا لهم بأهل الذمة ، احتمالان .

وجه الأول : العمومات الآمرة بقتل المشركين مثل قوله تعالى : فإذا لقيتم

الذين كفروا فضرب الرقاب ( 1 ) وقوله سبحانه : فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا

المشركين حيث وجدتموهم ( 2 ) ، المقتصر في الخروج منها على اليهود

والنصارى والمجوس للدليل ، وأما غيرهم فيبقى تحت العموم .

أو أن الكفر مقتض لجواز القتل ، وكونهم من أهل الكتاب مع اعطاء الجزية

مانع من ذلك ، فمع الشك في وجود المانع ، يؤثر المقتضي أثره .

أو لأنه قبل صيرورته مميزا لم يكن كتابيا ، فيستصحب ذلك ، أو لاستصحاب

العدم الأزلي ، نظير استصحاب عدم كون المرأة قرشية قبل ولادتها .

ووجه الثاني : عدم جواز التمسك بالعام في المقام ، لأنه من قبيل التمسك به

في الشبهة المصداقية للمخصص اللفظي لأن المفروض احتمال كونهم من أهل

الكتاب ، وهو ممنوع كما قرر في الأصول .

لا يقال : ترجع الشبهة إلى أن المقصود بالكتاب في أدلة الجزية ، هل هو مطلق

الكتاب السماوي حتى ما اشتمل على مواعظ فقط ، أو أن المراد به خصوص

ما اشتمل على دين جديد وشريعة حديثة .

فإنه يقال : هذا يبتني على ثبوت كتاب سماوي لهم ، وهو أول الكلام كما

عرفت في المقام الأول .

ولمنع قاعدة المقتضي والمانع ، كما قرر في الأصول ، ومنع الاستصحاب

الأزلي لأن قولنا : إن هذا الصابي لم يكن موجودا في زمان ، أو لم يكن مميزا في

وقت ، فلم يكن كتابيا ، والأصل بقاء ذلك بعد صيرورته مميزا ، من قبيل استصحاب

السالبة بانتفاء الموضوع واثبات السالبة بانتفاء المحمول ، وهو من مصاديق

( 1 ) محمد / 4 . ( 2 ) التوبة / 5 .